ردا على انفراد "اليوم السابع"، بنشر تفاصيل عرض خليجى لاستئجار الآثار المصرية، نفى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء وجود أية نية أو تفكير لدى الحكومة لتأجير أو بيع أى من آثار مصر، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن لا يعدو أكثر من كونه اقتراحا تقدم به أحد الأشخاص. وأكد المتحدث الرسمى، مساء اليوم الأربعاء، أن المناطق الأثرية من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا يجوز التصرف فيها من الناحية القانونية، فضلاً عن أن آثار مصر ملك لشعبها والأجيال القادمة. موضوعات متعلقة.. ردود أفعال واسعة حول انفراد "اليوم السابع" بتأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار.. الآثار تصدر بيانا متناقضا.. وبلاغ للنائب العام للتحقيق واتحاد الأثريين يعتبر الفكرة مهينة لكل المصريين دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار.. العرض يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر فى مزاد علنى ونقل القطع الأثرية للخارج