أفول الدولة العربية المعاصرة!

الحياة اللندنية
هل يعد من قبيل المبالغة لو قلنا إن الثورات العربية التي اشتعلت وقلبت النظم السياسية الاستبدادية في كل من مصر وتونس ، وتلك التي ما زالت تكافح في ليبيا واليمن وسورية، هي إعلان جهير عن أفول الدولة العربية المعاصرة؟ .
هذه الدولة العربية المعاصرة هي دولة الاستقلال الوطني، في كل من مصر وتونس والمغرب وسورية ولبنان والعراق والسودان، ثم من بعد ذلك الجزائر وليبيا. ونعني بدولة الاستقلال الوطني الدولة التي استطاعت نخبها السياسية المناضلة أن تنتزع الاستقلال من براثن الاحتلال الأجنبي والاستعمار الغربي، الذي تعددت صور إستعماره واستغلاله للبلاد العربية.
ولم يكن تحقيق الاستقلال الوطني الذي تعددت طرق تحقيقه مهمة سهلة ولا يسيرة. فقد تحقق نتيجة لنضال الشعوب العربية التي قادتها طلائع الزعماء الذين قادوا الزحف، وحققوا الهدف.
بعض هذه الدول انتزع استقلاله بالتفاوض ، ومن أبرزها مصر، حيث نجح «الضباط الأحرار» بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر عبر مفاوضات صعبة وشاقة في تحقيق جلاء قوات الاحتلال الإنكليزي، الذي ظل رابضاً على صدر مصر سبعين عاماً كاملة .
غير أن هذه المفاوضات سبقتها في عهد حكومة مصطفى النحاس باشا عام 1950 حرب تحرير شعبية مصغرة، قادتها كتائب الفدائيين في منطقة قناة السويس ضد قوات الاحتلال الإنكليزي ، وهي الكتائب التي شاركت فيها كل التيارات السياسية من أهل اليمين وأهل اليسار، وفي طليعتهم شباب الطلبة الجامعيون .
وإذا ألقينا البصر إلى تونس ، والتي قاد ثورتها ضد المحتل الفرنسي الزعيم الحبيب بورقيبة، نجدها حصلت أيضاً على استقلالها، وحاولت بناء الدولة الوطنية .
ولا ننسى في هذا الصدد جهاد الملك محمد الخامس ملك المغرب، والذي رعى جهاد شعبه حتى تكلل بالنجاح، أما الثورة الجزائرية المجيدة التي قادتها طليعة الثوار الجزائريين، فهي ملحمة عربية فريدة، لأنه سقط في معركة التحرير مليون شهيد، واستطاعت الثورة إلحاق الهزيمة بالجيش الفرنسي بعد حوالى مئة وثلاثين عاماً من الاستعمار الاستيطاني .
أما في المشرق العربي في العراق وسورية ولبنان، فقد تعددت أجيال الساسة العرب المناضلين ، الذين استطاعوا ، عبر دروب معقدة ومتشابكة، تحقيق الاستقلال الكامل لبلادهم .
قامت الدولة الوطنية العربية إذاً في كل هذه البلاد ، وتعددت مساراتها بحسب التاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطر، ووفق التوجهات السياسية التي تبنتها النخب السياسية الحاكمة الجديدة في دولة ما بعد الاستعمار.
وتقف مصر بثورة 23 يوليو 1952 في طليعة الدول العربية التي تبنت مشروعاً للنهضة ، يقوم أساساً على تحقيق العدالة الاجتماعية في سياق استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستقلة. وواجهت الثورة عقبات شتى نتيجة الهجوم الاستعماري عليها ، والذي أراد أن يقضي على مشروع النهضة المصرية في مهده قبل أن يصبح نموذجاً تحتذيه باقي البلاد العربية، ما من شأنه أن يجعل البلاد العربية الغنية بالنفط، وذات الموقع الاستراتيجي الفريد تتحرر من الهيمنة الغربية .
وسرعان ما وجهت أول ضربة لاستراتيجية التنمية المستقلة المصرية ، حين سحبت الولايات المتحدة الأميركية عرضها بتمويل بناء السد العالي , وحين رد جمال عبد الناصر الضربة بتأميم قناة السويس تآمرت كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ، وقامت بالعدوان الثلاثي على مصر لاسترجاع قناة السويس .
وبعيدا عن مثل هذه التفاصيل التاريخية ، سواء بالنسبة الى مصر أو تونس أو المغرب أو العراق أو سورية أو لبنان ، يمكن القول أن الدولة الوطنية العربية عجزت لأسباب متعددة عن تحقيق الديموقراطية، ونزعت انظمتها السياسية - على تنوعها - لكي تصبح انظمة شمولية، كما كان الحال في العراق، وكما هو الحال في ليبيا حالياً، أو تتحول إلى انظمة سلطوية مثلما كان الحال في مصر الناصرية، التي مدت خطوط السلطوية إلى عهد الرئيس أنور السادات والرئيس السابق حسني مبارك .
وفي أنظمة أخرى مورست السياسة على أساس الاستبداد ، الذي تضمن إلغاء الوجود الفعلي للأحزاب السياسية المعارضة ، إضافة إلى خرق لحقوق الإنسان ، وصل إلى حد الاغتيال المدبَّر للخصوم السياسيين ، كما حدث في حالة المهدي بن بركة الزعيم المغربي الشهير الذي تم إغتياله بتدبير من القصر الملكي , وهناك حوادث مماثلة وقعت في تونس وليبيا وغيرها من البلاد العربية ، وفي مقدمتها العراق في ظل حكم «البعث» الدموي .
لقد كافحت الشعوب العربية كفاحاً مستمراً ضد الانظمة الاستبدادية وبصور متعددة، إلا أن الدولة العربية المعاصرة التي قامت بعد الاستقلال الوطني قاومت بنجاح كل محاولات الانقلاب عليها، مدعومة في الأغلب والأعم بالدعم الأميركي خصوصاً والغربي عموماً. وهذا الدعم يجد منطقه في أن المهم هو ضمان تدفق النفط العربي من جانب، وضمان أمن إسرائيل من جانب آخر، أما الحرية السياسية للشعوب العربية فقد تم تجاهلها بالكامل ، نتيجة للسياسات الانتهازية الغربية.
غير أنه عقب الموجة الثالثة للديموقراطية – بحسب تعبير المفكر الأميركي صمويل هنتنغتون ، والتي بسطت رواقها على عديد من بلاد العالم ، وبعد بروز العولمة بشعاراتها المدوية عن الديموقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان، بدأ موقف الدول الغربية يتغير، إحساساً من قادتها أن روح العصر- وخصوصاً بعد انهيار النظام الشمولي المطلق للاتحاد السوفياتي- لا تتفق مع وجود انظمة سلطوية ، بعد أن أنهارت أنظمة شمولية متعددة.
وهكذا بدأ الضغط الغربي على بلاد عربية سلطوية شتى ، حتى تحقق ما أطلق عليه «التحول الديموقراطي» ، ونعني الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الديموقراطية والليبرالية.
وقد ترافق مع هذا الضغط الخارجي تنامي قوى ومؤسسات المجتمع المدني العربية التي صعدت مطالبها في مواجهة الأنظمة السلطوية، مطالبة بالحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
غير أن عملية التحول الديموقراطي تعثرت نتيجة مقاومة قادة الأنظمة السياسية العربية السلطوية ، الذين أدركوا أن هذه العملية معناها ببساطة القضاء على امتيازاتهم الطبقية وعلى احتكارهم المطلق للسلطة.
وهكذا فشلت عملية التحول الديموقراطي في مصر وتونس والمغرب وليبيا واليمن ، وكان لا بد للثورات العربية أن تهب لكي تقضي على قلاع الشمولية والسلطوية.
لقد نجحت الثورة في كل من مصر وتونس ولكنها – كما نرى- تعثرت في اليمن وليبيا وسورية. وغموض المواقف السياسية في هذه البلاد يمنعنا من التنبؤ بمستقبل هذه الانظمة السلطوية، وهل ستنجح في القضاء على الهبّات الشعبية من خلال القمع الوحشي، مما يعطي لها نفساً جديداً للحياة، أم أن القوى الشعبية الثائرة ستستطيع في نهاية المطاف القضاء عليها وإن كان ذلك بثمن غالٍ حقاً في الأنفس والأرواح؟
أياً كانت النتيجة ، فإننا نستطيع أن نؤكد بيقين علمي أن الدولة العربية المعاصرة تشهد في الوقت الراهن لحظة أفولها ، ولا بد - وفقاً لمنطق التاريخ - أن تنشأ على أنقاضها دولة عربية ديموقراطية جديدة ، تقوم على العدل والمساواة بين المواطنين، في إطار احترام الكرامة الإنسانية.