طالب حزب التحالف المصري وبالاتفاق مع القوى الوطنية الحكومة والمجلس العسكري على إعلان مواقفهم صراحة من مطالب الشعب المصري وأهالي الشهداء من الثوار ، ونحن كحزب خرج من رحم ثورة يناير وأنه يؤمن بأن التظاهر السلمي يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه ، التي خرج من اجلها جميع المصريين يوم 25 يناير نطالب المجلس العسكري والحكومة تحديد موقفهم الغامض من المتهمين السياسيون وبطئ محاكماتهم ، ويطالب حزب التحالف المصري المجلس العسكري بتبني وثيقة الأزهر والدكتور البرادعي التي تؤكد علي مدنيه الدولة. كما أكد حزب التحالف على التزامه وتضامنه مع الشعب فى مطالبه يوم 8 يوليو .. مشيراً إلي أن مطالبه تتلخص في وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية ، بالإضافة إلي تعيين وزير داخليه من خارج جهاز الشرطة وأعاده النظر في المناهج الدراسية لضباط الشرطة وسرعه تطهير الإعلام .