"التيار الشعبى": سنطعن على تقرير الطب الشرعى حول وفاة "الجندى"

وصف التيار الشعبى، فى بيان له اليوم، تقرير الطب الشرعى، حول وفاة عضوالتيار، محمد الجندى، ب"الزائف"، وذلك بعدما أكد التقرير أن وفاة الجندى جاءت نتيجة حادث سيارة، وليس بسبب التعذيب. وأكد التيار فى بيانه، أنه سيطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة فى رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقى. وقال البيان: "مهمة الطب الشرعى الوحيدة هى إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هى دون زيادة أونقصان لا ذكر أسباب الوفاة التى تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائى". وأضاف: "كنا متأكدين من النتيجة التى ستعلنها وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الطب الشرعى، ولذلك استدعينا مجموعة من الأطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبى على محمد الجندى، قبل وفاته وأكدوا – فى تقرير تفصيلى سننشره فى حينه - أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت أثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع فى جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم وهومالا يمكن أن يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا فى شهادتهم أمام النيابة تعرض "الجندى" لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله فى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر. وتابع البيان: أن من الشواهد الأخرى التى تؤكد أن تقرير الطب الشرعى حول حالة الشهيد الجندى معد سلفا، هى تصريحات السيد وزير العدل - المعروف بانتمائه السياسى - والتى قال فيها، إن سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائى بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد. وأكد أن السلطات التى ضغطت على المواطن "حمادة صابر" الذى تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريرا يثبت أنها قتلت "الجندى"، لافتا إلى أننا أمام واقعة "خالد سعيد جديدة" وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الأمن التى لم تتغير عقيدتها الأمنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التى حاولت أن تثبت أن خالد سعيد توفى نتيجة "اسفكسيا الاختناق" الناتج عن ابتلاع لفافة بانجو. وأشار إلى أنه لن يسمح للذين انتهكوا حق "الجندى" فى الحياة، أن ينتهكوا حقوق ذويه وأصدقائه وزملائه فى معرفة الجناة الحقيقيين، والقصاص العادل منهم، ويؤكد أنه ماض فى مسارين لاستعادة حق الجندى أولهما المسار القانونى والآخر المسار الشعبى عن طريق تصعيد القضية التى تستحق أن تكون قضية كل مصرى. واستشهد التيار فى ختام بيانه بالآية القرآنية "فويل لهم مما كتبت أيديهم* وويل لهم مما يكسبون".