هيومن رايتس ووتش: حقوق الإنسان تدهورت فى الكويت خلال 2012

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت فى الكويت العام الماضى، مع استخدام الشرطة "ما بدا أنه قوة مفرطة"، ضد المتظاهرين، وإطباق الحكومة على الناشطين فى مواقع التواصل الاجتماعى. ويتزامن التدهور فى حقوق الإنسان مع أزمة سياسية مستمرة بين الحكومة والمعارضة فى الدولة الغنية بالنفط، بحسب التقرير السنوى للمنظمة، ومقرها نيويورك. وقال نديم حورى، نائب المدير التنفيذى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن لأزمة الكويت السياسية تأثيرا سلبيا على سجل البلاد فى مجال حقوق الإنسان، حيث قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات، وأصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة. ومنذ منتصف العام 2012، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى ما لا يقل عن 25 ناشطاً، بينهم نواب سابقون، تتعلق بحرية التعبير مثل "إهانة الأمير" و"إساءة استخدام أجهزة إلكترونية"، بسبب نشر تعليقات على موقع تويتر، أو إلقاء خطب فى التظاهرات، وفقاً للمنظمة. ورأى حورى أنه يتعين على "الحكومة أن تعكس هذا المسار العام 2013، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأى، عن النشطاء الإلكترونيين والنواب السابقين، وبالتعامل أخيرا مع مطالب البدون القائمة". من جهتهم، قال ناشطون، إن النيابة العامة تعرضت لما "لا يقل عن 300 شخص". وحكم القضاء فى الأسابيع الأخيرة على سبعة أشخاص على الأقل بالسجن بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة "إهانة الأمير". ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى "إسقاط هذه التهم، كما يجب عليها التعامل مع مطالب البدون بالجنسية وحماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية". وانتقدت الحكومة لأنها "لم تتخذ خطوات.. لتحسين معاملة ما يقدر بحوالى 660 ألف من العمالة المنزلية الوافدة".