«هيومن رايتس ووتش»: حقوق الإنسان تدهورت في الكويت خلال 2012

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت في الكويت العام الماضي، مع استخدام الشرطة ما بدأ أنه قوة مفرطة ضد المتظاهرين، وإطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن التدهور في حقوق الإنسان مع أزمة سياسية مستمرة بين الحكومة والمعارضة في الدولة الغنية بالنفط، بحسب التقرير السنوي للمنظمة.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن لأزمة الكويت السياسية تأثير سلبي على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان؛ حيث قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات، وأصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة".

ومنذ منتصف العام 2012، وجّهت النيابة العامة اتهامات إلى ما لا يقل عن 25 ناشطًا بينهم نواب سابقون؛ تتعلق بحرية التعبير، مثل "إهانة الأمير" و"إساءة استخدام أجهزة إلكترونية" بسبب نشر تعليقات على موقع "تويتر"، أو إلقاء خطب في التظاهرات، وفقًا للمنظمة.

ورأى حوري، أنه يتعين على الحكومة أن تعكس هذا المسار لعام 2013، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الإلكترونيين والنواب السابقين، وبالتعامل أخيرًا مع مطالب البدون القائمة.

من جهتهم، قال ناشطون حضروا المؤتمر الصحفي:"إن النيابة العامة تعرضت لما لا يقل عن 300 شخص، وقد حكم القضاء في الأسابيع الأخيرة على سبعة أشخاص عل الأقل بالسجن بين سنتين إلى عشرة بتهمة إهانة الأمير".

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة إلى إسقاط هذه التهم، كما يجب عليها حماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية.