تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، اليوم الثلاثاء، ملف إحالة وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، يوسف بطرس غالى، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام بمبالغ تخطت 20 مليون جنيه، وتحقيق منافع شخصية، عن طريق إسناده مشروع طباعة كوبونات غاز البوتاجاز وإرساء المناقصة على شركة أجنبية بالأمر المباشر. وأوضح مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سوف يتم تحديد إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وموعداً لنظر القضية، حيث يتم الآن الاطلاع على أمر الإحالة ونص التحقيقات. كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول للنيابات، عن وجود مخالفات فى العقد الذى أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة دفتر كوبونات غاز وبنزين. وتبين أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة، وأن غالى قام بخداع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بشأن طبيعة التعاقد، وعرض الأوراق عليه بصورة مغايرة، تظهر أنه راعى والتزم بالقواعد القانونية فى العقد بأن تكون بنظام المناقصة، رغم أنها تمت بنظام الأمر المباشر. كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتقارير الخبراء التى تسلمتها النيابة، عن أن نظيف لم يكن يعلم بحقيقة الصفقة التى أدت إلى تربيح الشركة دون وجه حق أكثر من 20 مليون جنيه.