طالب اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، نواب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون التظاهر حتى يتم الحد من عمليات التخريب والقتل، مؤكدا خلال جلسة مجلس الشورى اليوم أنه لم يعد هناك تظاهرات بل مواجهات مع قوات الأمن لا نعلم عواقبها. وحول أحداث السويس قال اللواء أشرف عثمان كانت قوات الأمن تتعامل في الإطار الطبيعي، وهو عدم استخدام الأسلحة النارية، ولكن حماية المنشآت لها آليات وضوابط ولها ما يناسبها من الأسلحة التي تحقق تلك الحماية، مشيرا إلى أن أحد المتظاهرين ألقى باراشوت اخترق القصبة الهوائية لأحد المجندين فسقط وسط زملائه انتابت بعض المجندين حالة غضب قام على إثرها أحد المجندين بإطلاق النار بشكل أدى إلى سقوط قتلى وقال لا نخفي الحقيقة. من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ندرك أنه ليس هناك إنسان فوق المساءلة أو المحاسبة ووفقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية أيضا ممكن أن يحاكم ونحن نريد أن نرسي دولة العدل والقانون ولن يتحقق إلا بقيام القضاء والشرطة بتنفيذ القانون، وطالب ممثل وزارة الداخلية بالتقدم بالتشريع الذي يريدونه وأن ينفذوا القوانين التي بين أيديهم، فهناك قانون للبلطجة وآخر حول حيازة الأسلحة. ودعا الداخلية إلى محاسبة المخطئ من أفرادها وأن توقع أقصى عقوبة على المقصر والمتهاون في القيام بواجبه الوظيفي. وقال النائب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الشرطة ليست عدوا للشعب ولا نشك في وطنيتها، لكن نريد الاضطلاع على الرؤية المستقبلية لعمل الداخلية، منتقدا أوضاع الداخلية في المرور والتموين وغيرها من الأجهزة الخدمية التي يجب أن تبني جدار الثقة مع المواطن. ودعا إلى تطوير الأمن المركزي الذى ما زال يختار من شريحة بعينها ثقافية واجتماعية والذي يعامل بشكل غير إنساني، مشيرا إلى أن ضابط الآمن المركزي لم يتم تدريبه على مكافحة الشغب، فلا زال يعمل بالأسلوب القديم "الضرب فقط"، داعيا إلى أهمية إعادة النظر في تسليح الأمن المركزي. ووجه النائب طاهر سهري، وكيل المجلس رسالة، إلى رئيس الوزراء وقال له "عفوا قد نفذ رصيدكم" وتساءل ما هو دوركم من البلطجية الذين يختطفون البشر والسيارات وتعلم الداخلية أماكنهم، وقال لا نريد اعتذارا من الوزارة بل نريد خططا محددة الزمن، ودعا الدكتور محمد مرسي إلى تشكيل حكومة إدارة أزمة يشارك فيها الكفاءات وجميع أبناء الشعب المصر.