مسيرة لاتحاد المهن الطبية ل"الصحة" لتفعيل حوافز المناطق النائية

نظم عدد من أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية من الأطباء والصيادلة والأسنان، مسيرة صامتة من دار الحكمة إلى وزارة الصحة، للمطالبة بتفعيل القرار 197 لسنة 2012 والخاص بمميزات الأطباء المكلفين فى المناطق النائية، والذى أوقفت وزارة الصحة العمل به لأسباب غير معلومة. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار 197 لسنة 2012 والذى ضمن حزمة من المكاسب العلمية والمادية لأطباء التكليف عموما والمناطق النائية خاصة لم يتم تنفيذ اغلب بنوده، لافتا إلى أن الأطباء حاليا يعانون من تخفيض مستحقات القرار رقم 60 للنصف، بينما لم يصرف الأطباء بدل الانتقال وبدلات السكن والوجبة الجافة. وأضاف الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أن مجلس اتحاد المهن الطبية يؤيد مطالب أطباء التكليف والامتياز، بضرورة تنفيذ القرار 197 لسنة 2012 لكونه الضمانة الوحيدة للخروج من أزمة التكليف التى يتعرض لها أصحاب المهن الطبية سنويا، مطالبا بضم أماكن التكليف الخارجية للتكليف الأساسى لغلق باب الفساد والوساطة، على أن يكون التوزيع طبقا للنطاقات الجغرافية، بالإضافة إلى تأجيل نزول الدرجة المالية حتى نهاية العام الأول لحل مشكلة إخلاء طرف الأطباء الذين يقبلون التكليف فى المناطق النائية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تظاهر فيه العشرات من أطباء التكليف والامتياز أمام وزارة الصحة ظهر اليوم الأحد، مطالبين بتفعيل القرار 197، حاملين لافتات كتب عليها "برة بلدنا مش رايحين.. عايزين نقبل فى الدبلومة والماجستير.. لا للتوزيع النائى بدون مميزات.. لا للتعسف الإدارى"، وطالبوا بتحويل القرار 197 إلى قانون موجب. وشارك ألتراس الأطباء فى تظاهرات اليوم مهددين بالاعتصام أمام الوزارة فى حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم والتى تِأتى فى مقدمتها إعادة فتح الرغبات للتكليف بعد فتح جميع الإدارات المغلقة بجميع المحافظات، وضم الجهات الخارجية إلى التكليف، وسرعة إصدار إقرار الكادر المالى والإدارى للأطباء، وفتح باب التقدم لزمالة طب الأسرة لجميع الأطباء على مستوى الجمهورية بعد استلام حركة التكليف مباشرة. ومن جانبهم، أكد المتظاهرون على ضرورة تحويل القرار 197 والقرار 60 إلى قوانين رسمية ملزمة للوزارة، تجنبا لإمكانية التلاعب بها، بعد أن قامت الوزارة بإلغائها من الدفعات السابقة الذين لم يتقاضوا الحوافز لمدة 3 شهور، بعد تراجع الوزارة عن قرارها.