تقدم عدد كبير من مستخدمي شبكه موبينيل ببلاغات إلي النائب العام يطالبون الشركة بتعويضات بسبب قطع الخدمة الأسبوع الماضي بسبب عطل فني بدون أي إنذار مسبق وقدم المستخدمين البلاغ مطالبين بتعويضات ضد ساو يرس وشركته والجدير بذكر أن هناك بلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد نجيب ساو يرس رئيس مجلس أدارة شركة ابيلا مصر لتواطؤ معه كل من محمد عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديد للشئون المالية والأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارية وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ونبيل على خفاجة مدير عام التنسيق بتهمة الاستيلاء وإهدار مبلغ 58 مليون جنيه من المال العام. وقال إسماعيل في بلاغه إن لجنة حقوق الإنسان تلقت شكوى من عدد من العاملين في هيئة السكة الحديد حول وجود إهدار مال عام متعمد وتواطؤ على تلك الجريمة حيث إن الهيئة القومية لسكك الحديد تستحق أكثر من 58 مليون جنيه لدى شركة أبيلا مصر التي يملكها نجيب أنسى ساويرس وأنها تعاقدت الشركة مع الهيئة في يناير 2000 على إدارة عربات النوم والبوفيهات إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على أموال الهيئة، مشيرً إلي أنه رغم تقديم بلاغ بذلك لنيابة الأموال العامة في 2009 في عهد النظام البائد وإجراء تحقيقات إلا أنه لم يظهر للرأي العام نتيجة التحقيق وما تم تجاه الأموال التي تم الاستيلاء عليها والتي تبلغ أكثر من 58 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدى الشركة التي رفضت دفع المبلغ. وأوضح أن تقرير النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أدانوا تصرف شركة ابيلا واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 58.3 مليون جنيه، كما أدانوا لجنة التنسيق التي تواطأت على إهدار مال الدولة إلا أنه حتى الآن لم تظهر نتيجة التحقيق للرأي العام. كما أن هناك بلاغات أخري تتهم نجيب ساويرس بالتلاعب في البورصة من اجل خدمه أسهم شركاته الخاصة يأتي ذلك في الوقت الذي يبدءا فيه ساويرس الدخول إلي عالم السياسة بطريقه فعليه من خلال حزبه الجديد المصريين الأحرار والذي يعتبره البعض امتداد للحزب الوطني المنحل نظرا لقرب ساويرس من النظام السابق حيث اعتبره الكثير من رجال النظام ومن أكثر رجال الإعمال انتفاعا من النظام السابق وقد تعرض ساويرس إلي حمله شرسة من الهجوم عليه وعلي حزبه الذي يضم عدد من رجال الأعمال مما يبشر بتزاوج جديد بين رأس المال والسياسة كما كان سابقا وهذا اتضح أثناء الهجوم الذي لقاه ساويرس أثناء مؤتمر حزبه بعدد من محافظات جنوب مصر حيث طرح عليه سوال أثناء المؤتمر من احد الحاضرين عن أمكانيه ضم الحزب لأحد أعضاء الوطني السابقين الأمر الذي رفضه ساويرس وأكد علي أن حزبه لا يضم أي شخص ساهم في ولكن الأمر لم ينتهي عند أجابه ساويرس