نيابة أمن الدولة تعرض ملف خلية مدينة نصر على النائب العام لإحالته للجنايات

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول للنيابة المستشار هشام القرموطى، من تحقيقاتها فى قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية"، وأرسلت الملف كاملاً، إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تمهيدا لإحالة 28 فى القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابى سرى محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، و تنفيذ أعمال إرهابية فى داخل البلاد وخارجها، والسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهورى، لتكوين إمارة جهادية يزعموا أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وكشفت تحقيقات النيابة، على مدار 4 أشهر ماضية منذ تاريخ الكشف عن أول المتهمين فى القضية، وبدأت عرضهم على النيابة فى شهر أكتوبر من العام الماضى، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين واعترافات عدد منهم، وواجهتهم بالمضبوطات من ذخيرة، وأجهزة كمبيوتر وجد عليها نصوص مخاطبات ومراسلات التنظيم المحظور، وأيضا مواجهتهم بتحريات جهاز الأمن الوطنى، ثم تسلمت النيابة لتقارير الأدلة الجنائية الدقيقة، حول الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، وبيان أثرها ومدى مجال استعمالها وفقا لتقدير خبراء المعمل الجنائى، ومن المقرر اطلاع النائب العام على ملف القضية للتأكد من تمامه، تمهيدا إلى صدور قرار خلال ساعات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وتضم قائمة الاتهام 26 متهما، من بينهم إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده "47 سنة" حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة فى الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامى محمد السيد، وبسام السيد وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتة، و"محمد.س.س" "31 سنة" حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و"محمد.ج.د.23 سنة" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و"سعد.أ.س"عاطل"32 سنة" ومقيم بشمال سيناء، و"كريم.ج.س" ميكانيكى "26 سنة"، ومقيم بالإسماعيلية، وكريم عزام، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مسلم المعداوى، وطارق الملاح، وأحمد سعيد، ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر، باستخدام العنف والسلاح والمتفجرات، التى تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم. وتوصلت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، إلى أن المتهم الرئيسى محمد جمال، تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذى لقى مصرعه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الكائن بمدينة نصر أثناء فترة اعتقالهم فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، يزعموا أنهم يمارسوا واجب الجهاد، حيث ارتبط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر، بهدف تحويلها إلى إمارة إسلامية. فيما كشفت التقارير الفنية والتحقيقات المتصلة بها، عن احتواء أجهزة الحاسب الآلى التى تم ضبطها مع أعضاء الخلية على ملفات نصية بشأن طرق تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة، وكذلك رسائل بين قيادات القاعدة بالخارج، والمتهم الثانى قيادى التنظيم محمد جمال أحمد عبده، كما وجدت مراسلات نصية تفيد بنجاح قيادات التنظيم فى تشكيل خلية جهادية، وعرضت إحدى الرسائل المجهودات التى تمت بشأن تكوين، وتشكيل وتدريب أعضاء الخلية، وكيفية تهريب الأسلحة والمتفجرات من خارج البلاد، وعبر الحدود القريبة من الجماهيرية الليبية. وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى، أن الخلية بدأت نشاطها الفعلى فى مصر منذ أكتوبر الماضى، بعد الإفراج عن طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة وأحد أعضاء تنظيم الجهاد، والمتهم الثانى محمد جمال أحمد عبده أحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الرئيسى، والذى يعد حلقة الوصل بين قيادات تنظيم القاعدة، وأعضاء الخلية، وحاول المتهمان السفر إلى الدول التى تشد صراعات مسلحة، واتفقا على تشكيل تنظيم داخل مصر يعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية. وبفحص جهاز الحاسب الآلى للمتهم الثانى ويدعى محمد جمال عبده، تبين وجود مراسلات مع تنظيم القاعدة الموجود خارج البلاد، ويتزعمه أيمن الظواهرى بعد مقتل رجل القاعدة الأول أسامة بن لادن. وتنشر "اليوم السابع" نص الرسالة التى جاء بها "شيخى العزيز أبو محمد تحية طيبة وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بخير، وذخراً للإسلام والمسلمين، وأن يجعلك الله وإخوانك شيئاً فى قمع المجرمين، وقيام دولة الإسلام بإذن الله: أولاً أحمد الله سبحانه وتعالى، أن أنعم على بنعمة التواصل مع أخى وأستاذى الشيخ أيمن، ويعلم الله شوقى العارم إلى رؤيتكم، بعد أن من الله على بالخروج من السجن، وأكون بجوارك وهو شرف بالنسبة لى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر غير ذلك، لأننى لم أستطع القيام بالسفر بسبب وضعى على قوائم الممنوعين من السفر، ووضع اسمى على قوائم الإرهاب الدولى، فى أكثر من بلد عربى، وقد حاولت السفر بوثيقة غير اسمى الحقيقى فتعرضت للنصب. فلجأت إلى إرسال "آخر" كان معى فى السجن، فتم الاتفاق إلى عمل جهادى داخل مصر، بغض النظر عن الظروف الموجودة داخل البلاد، وبالنسبة إلينا كنا مؤمنون بضرورة إنشاء كيان جهادى فى مصر وأنا شخصياً، وكنت أقوم بتشجيع الشباب، اعتماداً على تاريخ سابق بالعمل معكم، وأنا لا أعرف حتى الآن هل مازلتم على رأيكم فى إنشاء كيان تنظيمى جهادى فعال داخل مصر ضد الصهيوصليبية؟، بعد قيام الثورة والمستجدات التى حدثت على الساحة، أم استغلال الفراغ الأمنى للعمل الدعوى والشرعى الإعلامى. وأنا توصلت إلى إنشاء قوات صلبة للكوادر الموثوق بها لدينا، وقاعدة متقدمة خارج مصر فى ليبيا، للاستفادة من واقع ليبيا بعد الثورة، من ناحية شراء الأسلحة، وكذلك استقطاب العناصر غير المعروفة فى مصر، وتكوين مجموعات لنا داخل سيناء، حيث بدأنا العمل فى شهر إبريل، وقد وصل لنا مبلغ من إخواننا باليمن فى البداية للعمل فى مصر، إلا أنه كان دون المطلوب بكثير. كما لا يخفى عن حضرتك ما تتطلبه من تأسيس العمل فى مصر من أموال ضخمة تتمثل فى شراء أسلحة وذخائر، وتوفير أماكن مموهة للتدريبات وسيارات دفع رباعى للتحرك فى صحراء سيناء والصحراء الغربية، وكفالة عائلات الإخوة الذين يعملون لدينا. وكذلك نقل الأسلحة من ليبيا، فمثلا نقل قطعة الكلاشنكوف من ليبيا إلى مصر يتكلف ألف جنيه، بخلاف ثمن السلاح، بينما نقل الصاروخ يتكلف 2000 جنيه، وتنويها بأن جزءا من إستراتيجية العمل الدولى، ويعتمد على الأسلحة الثقيلة مثل الهاون وصواريخ الجراد، مما أصبح أماماً سوء طلب الدعم المادى من الإخوة، فالغالب يعانون من ضيق ذات اليد، وأما ممن يملكون العمل، فهم يبخلون. مع ملاحظة التحدث مع أخينا شاكر باليمن فى هذا الأمر، ولكن الظروف القاسية حالت دون ذلك، نرجو الرد". وترجع وقائع خلية مدينة نصر الإرهابية، المتهم فيها 26 متهما، بينهم 9 هاربين إلى، ورود معلومات من جهاز الأمن الوطنى والأمن العام، تفيد بضرورة الإعداد إلى عملية مداهمة منزل أحد العناصر الإرهابية الخطرة، لورود معلومات إليهم تفيد بتورطه فى تفجير السفارة الأمريكية فى ليبيا، وخلال محاولة القوات اقتحام المنزل، حاول المتهم إلقاء قنبلة من داخل الشقة على القوات الأمنية، إلا أنها سقطت من يده داخل الشقة، مما أدى إلى حدوث انفجار بالعقار وتصدعه ومصرع المتهم، دون وقوع ضحايا من سكان المبنى. وباقتحام قوات الأمن للمنزل وتفتيشه، عثروا بداخله على أكثر من 30 قنبلة، و4 أسلحة ثقيلة "آر بى جى"، و3 قطع أسلحة آلية متعددة، وبنادق آلية وكميات هائلة من الذخيرة، وبتكثيف تحريات جهاز الأمن الوطنى، تم رصد عدد كبير من أفراد التشكيل فى عدة محافظات، وتحديد أماكن تواجدهم، وإعداد الخطط الأمنية، والكمائن اللازمة لضبطهم، واستمرت الواجهة لأكثر من 5 ساعات، وتم ضبط باقى المتهمين، وقرابة نصف طن من المواد شديدة الانفجار كانت تكفى لتفجير نصف مدينة نصر، وتبين أن المهندس التونسى هو الذى كان يتولى تصنيع المتفجرات وربطها بالدوائر الكهربائية، واستخدام الهواتف المحمولة فى التفجير عن بعد، واستعانت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات بسرية عسكرية لرفع القنابل والمواد شديدة الانفجار.