تقرير: 54 دولة ساعدت "السى.آى.إيه" فى عمليات الاعتقال

قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان، إن ما يصل إلى 54 دولة شاركت فى برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى.آى.إيه" التى تضمنت احتجاز المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب فى سجون سرية بالخارج، أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم. وجاء ذلك فى تقرير أصدرته منظمة "مبادرة العدالة فى المجتمع المفتوح" يوم أمس الثلاثاء، وقالت إنه ركز فى الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتبطت بالاعتقالات السرية التى قامت بها "السى.آى.إيه" وعمليات "التسليم الاستثنائية" بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن. وحمل التقرير عنوان "عولمة التعذيب"، وقال إنه استند فيما أورده من معلومات إلى "مصادر عامة موثوق بها" و"منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها". وقال التقرير "عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التى جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية، وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضا"، وأضاف أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانونى إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه. وتناول التقرير كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التى قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين. والحكومات التى اتهمها التقرير بالمساعدة فى برامج "السى.آى.إيه" وتضمنت بعضا من حلفاء الولايات المتحدة الأقوياء، مثل أستراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا، كما تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل إيران، وقال التقرير، إن إيران نقلت بعض الأفراد إلى أفغانستان التى نقلتهم بدورها للحكومة الأمريكية. وجاء فى التقرير "أخفقت الولايات المتحدة ومعظم الحكومات المتعاونة معها فى إجراء تحريات فعالة، فيما يتعلق بعمليات الاعتقال السرى والتسليم الاستثنائى". وقال إنه رغم أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمر بعد توليه منصبه فى 2009 بإغلاق منشآت الاعتقال السرية التابعة "للسى.آى.إيه" فإن الأمر التنفيذى "لم يستنكر التسليم الاستثنائى". وكان من أهم توصيات التقرير أن تستنكر الولايات المتحدة عمليات التسليم الاستثنائى، وأن ترفض الحكومات الأخرى المشاركة فيها. وذكر التقرير، أن الأربع والخمسين دولة المذكورة شاركت فى عمليات "السى.آى.إيه" بسبل مختلفة منها استضافة سجون تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية، والمساعدة فى القبض على المشتبه بهم، ونقلهم والسماح باستخدام مجالها الجوى ومطاراتها، وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابهم.