غدا.. «القضاء الإداري» تنظر ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو متراً. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7039 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير البترول ووزير الدفاع بصفتهم. وأكدت الدعوى، أن هذه الحقول مصرية 100%؛ لأنها تبعد عن دمياط بنحو 190 كيلو مترا، بينما تبعد عن حيفا بنحو 235 كيلو مترا، والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي 200 كيلو متر، طبقا للقانون الدولي، كما أن حقل "شمشون" الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلومترا فقط، وفقًا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية، وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية. واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين، ل?ياثان "الذي اكتشفته إسرائيل في 2010" وأفروديت "الذي اكتشفته قبرص في 2011" باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة. واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتُقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يُسمى البلوك-12 من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجي، وقرر تسميته حقل "أفروديت"، ويقع البلوك-12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين. وأكدت الدعوى، أنه بينما أكدت الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر العام الماضي، خرج وزير البترول السابق عبد الله غراب ليؤكد أن حقل أفروديت خارج المياه الاقتصادية المصرية.