نيابة الأموال العامة تقرر حبس "مبارك " 15 يوما فى قضية هدايا الأهرام

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام دون وجه حق. وعلى مدار 3 ساعات كاملة، أجرى المستشار محمد النجار رئيس النيابة التحقيق مع الرئيس السابق داخل مستشفى المعادى العسكرى، ووجه له اتهامات العدوان على المال العام بخصوص حصوله على هدايا دون وجه حق، التى تمثلت فى حصوله على هدايا عبارة عن "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرافتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية، بقيمة سبعة ملايين جنيه، فى الفترة من عام 2006 وحتى 2011، قدمها له رؤساء مجالس الإدارة الاهرام التاليين لإبراهيم نافع الذين ساروا على ذات النهج، بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت فى ذلك الوقت تعانى من ضائقة مالية، وعليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1,6 مليار جنيه. وكانت النيابة قد أمرت بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، فى بداية العام الميلادى 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانهم.