تقرير بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد الخارجية والمخابرات بشأن هجوم بنغازي

قال تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار وزارة الخارجية استمرار بعثة الولايات المتحدة في بنغازي في العمل رغم عدم كفاية الأمن وتقديرات تشير إلى تزايد التهديد الأمني قبل تعرضها للهجوم في سبتمبر كان "خطأ فادحا".
وانتقد تقرير لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ حول هجمات 11 سبتمبر على البعثة الأمريكية، وملحق قريب منها وكالات المخابرات لعدم التركيز بدرجة كافية على المتطرفين الليبيين، وقتل في الهجوم أربعة أمريكيين بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا.
وانتقد التقرير أيضا وزارة الخارجية بسبب انتظارها ورود تحذيرات محددة بدلا من التحرك لتعزيز الأمن.
ويأتي التقييم بعد تقرير حافل بالانتقادات أعدته لجنة محاسبة مستقلة بوزارة الخارجية والذي ترتب عليه استقالة مسئول أمني كبير وثلاثة آخرين في الوزارة.
ووضع الهجوم الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز إجراءات الأمن الدبلوماسي في المناطق غير الآمنة تحت التدقيق وأثار تساؤلات عما إذا كانت معلومات المخابرات بشأن الإرهاب في المنطقة كافية.
وقال تقرير مجلس الشيوخ: إن عدم وجود معلومات مخابرات محددة بشأن تهديد وشيك في بنغازي "ربما يعكس قصورا" في تركيز المخابرات على الجماعات الإرهابية التي ترتبط براوبط تشغيلية ضعيفة أو لا ترتبط على الإطلاق مع تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له.
وأضاف التقرير أنه: "بعد موت أسامة بن لادن وضعف تنظيم القاعدة الأساسي ظهرت مجموعة جديدة من المنظمات والخلايا الإسلامية المتطرفة العنيفة في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية"، وأوضح أن هذا الاتجاه رصد في دول "الربيع العربي" التي تمر بمرحلة انتقال سياسي أو صراع عسكري.
وأوصى التقرير وكالات المخابرات الامريكية بأن "توسع وتعمق تركيزها في ليبيا وخارجها على الجماعات الإسلامية الناشئة المتطرفة العنيفة في المنطقة، التي لا ترتبط بعلاقات تشغيلية قوية بتنظيم القاعدة الأساسي أو الجماعات الرئيسية التابعة له".
ولم ينح تقرير مجلس الشيوخ ولا تقرير لجنة المحاسبة باللوم في هجوم بنغازي على مجموعة محددة، ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات لمعرفة من الذي يقف وراء الهجوم.
وقال الرئيس باراك أوباما قناة (ان.بي.سي) اليوم الأحد: إن الولايات المتحدة لديها بعض "المفاتيح الجيدة جدا" التي تقود لمعرفة منفذي الهجمات، ولم يقدم أي تفاصيل.
وقال تقرير لجنة مجلس الشيوخ إنه كان ينبغي لوزارة الخارجية ألا تنتظر تحذيرات محددة قبل العمل على تعزيز الأمن في بنغازي.
وأضاف أنه كان من المعروف على نطاق واسع أن الحكومة الليبية بعد الثورة "عاجزة عن أداء واجبها في حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والأفراد" لكن وزارة الخارجية فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لسد الفجوة الأمنية.
وقال التقرير: "على الرغم من عجز الحكومة الليبية عن الوفاء بواجباتها في تأمين المنشاة و(رغم) تقديرات الخطر المتزايدة وانكشاف المنشأة بشكل خاص لم يتوصل المسئولون في الوزارة إلى أنه يتعين إغلاق المنشأة في بنغازي أو إغلاقها مؤقتًا"، مضيفا "كان هذا خطأ فادحًا".