المتحدث العسكرى: القوات المسلحة هى صاحبة الحق "بالقانون" فى إصدار قرار تنظيم بيع أراضى سيناء

دافع العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكرى، عن القرار الصادر من وزير الدفاع بتنظيم حق التملك لأراضى سيناء، والذى تم إعلانه بالأمس، ويمنع غير المصريين من تملك الأراضى، ويضع إطارًا للأماكن المسموح للمصريين بالتملك فيها.
وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إن القرار يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وأضاف أن ذلك جاء وفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية، وقال إن القرار صدر استناداً إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث ألزما وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
وأضاف المتحدث أن القرار جاء في إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى الشأن ذاته.
وناشدت القوات المسلحة أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كل أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً، والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها،ارتباطاً بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.
وأكدت القوات المسلحة أنها "لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن".