بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن اليوم الاحد، نظر أولى جلساتها في الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 2 يونيو الماضى بمعاقبتهما بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين السلمين الذين خرجوا فى مظاهرات ثورة يناير 2011، رغم علمهما بالاعتداءات عليهما، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن". شهدت القاعة تواجدًا إعلاميًا مكثفًا من مراسلي القنوات الفضائية والصحف المختلفة، وحضر حشد من محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني، كما حضرت الشيخة ماجدة "عرافة مبارك"، وقامت قوات الأمن بفرض كردونات أمنية خارج قاعة المحكمة. بدأت الجلسة في تمام الساعة 9.30 بحضور 10 مستشارين و2 من المحاميين العموميين، واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع الرئيس مبارك، الذي حاول خلال مرافعته تبرئة مبارك بالاستعانة بشهادة المشير طنطاوي، والذي أكد أن الرئيس مبارك لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حظر من استخدامها، وأن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين، وشكل لجنة لتقصي الحقائق، وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار، إلا حل مجلس الشعب حتي لا يخالف القانون. واتهم دفاع مبارك الإخوان والقوي الإسلامية بقتل المتظاهرين، مستشهدًا في أقواله بحارس خيرت الشاطر القيادي الإخواني، والمحبوس حاليًا علي ذمة التحقيقات في اتهام حيازة سلاح بدون ترخيص، وقال: إن تحريات المباحث أثبتت أنه ألقي القبض عليه سابقًا يوم 30 يناير أعلي سطح الجامعة الأمريكية يقوم بإطلاق النيران علي المتظاهرين، مشيرًا إلي أن التاريخ سيكشف العديد من الحقائق التي تبريء مبارك وتورط الإخوان. كما استشهد بشهادة عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، الذي أكد أنه تقابل مع أحد من قيادات الإخوان الذي كان متواجدًا بميدان التحرير، وطلب منه عدم إطلاق النيران علي المتظاهرين، وأكد أنه يوم 27 يناير لم يقع أي إصابات إلا بعد نزول الإخوان المسلمين يوم 28 يناير، ورصدت المخابرات اتصالات الإخوان المسلمين مع حماس. وتساءل الديب: كيف تفهم المحكمة شهادة اللواء عمر سليمان، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق علي غير الحقيقة، حيث أكد وجدي أنه رصد تدخل عناصر أجنبية وسرقة سيارات مصرية، وتم رصدها تسير في شوارع غزة، وأن الحقيقة، لابد أن تظهر في يوم من الأيام، حيث تتوالي الحقيقة يوما بعد يوم. كما استشهد الديب بشهادة اللواء وجدي علي التدريبات التي حصل عليها الإخوان لإسقاط الشرطة والتعدي عليهم، وسرقه سياراتهم وحرقها، وتم رصد المنشورات لمواجهة الشرطة برش الإسبراي الأسود علي زجاج المدرعات، وإلقاء القنابل بداخلها. وأدان دفاع مبارك مذكرة الطعن المقدمة من النيابة، مشيرًا إلي أنها قامت بتقيم أحكام البراءة علي أساس خطأ قانوني، حيث أنه من المعروف قانونيًا إذا فسد دليل الاستدانة وأصابه العوار، فإنه يتطلب البراءة وليس الإدانة.