كشف الدكتور عمرو دراج أمين الجمعية التأسيسية أن هناك نسخا من مشروع الدستور الجديد مدسوسة ومحرفة يتم توزيعها فى أماكن مختلفة ويصل سعر النسخة 8 جنيهات، وبها مواد غير موجودة، ولم يتم التصويت عليها فى الجمعية، وترجع إلى مسودات قديمة تم تغييرها. وقال – خلال مؤتمر صحفى للجمعية التأسيسية اليوم – إن هذه النسخ احتوت على مواد مثل عضوية رؤساء الجمهورية السابقين فى مجلس الشورى وهذا غير موجود فى المشروع، واحتوت النسخ المحرفة أيضا على مادة تمنح الحق لرئيس الجمهورية إبرام المعاهدات يحق فيها التنازل عن أجزاء من أرض مصر وهذا أمر لا يقبله عاقل وغير موجود بالمرة داخل المشروع. وأشار أيضا إلي أن النسخ المحرفة تضمنت تحديدا لسن الزواج من 9 سنوات، وهذا أيضا تضليل، مؤكدا أن النسخ التى خرجت من الجمعية ستكون موقعة من المستشار حسام الغريانى، وأن هيئة قصور الثقافة ستوزع من جانبها نسخ رسمية بثمن رمزى وليس ب8 جنيهات. ووزعت نسخ من مشروع الدستور الجديد فى المؤتمر الصحفي موقعة على كل صفحة بإمضاء المستشار حسام الغريانى.