حظر النشر فى قضية "سخرة المجندين"

رفعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت ثالث جلسات قضية "سخرة المجندين" المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد دقائق من بدايتها لسماع الشهود في سرية تامة في جلسة مغلقة بحضور المحامين والمتهمين والشهود فقط ونبهت علي حظر النشر في القضية نظرًا لأهمية الشهود وحتي لا يتم التأثير علي الشهود.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع بدخول المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام ودخول العادلي القفص بلباس السجن الأزرق، وقدمت النيابة العامة إفادة بشأن الاموال التي دفعها المتهمون الخاصة بالقضية، وتأكدت المحكمة من محامي الدفاع عن تنفيذ الطلبات التي قدموها بالجلسة السابقة إلا أن عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أعلن عدم تمكنه من الحصول علي محضر الجلسة.
وقامت المحكمة بعدها بمشاهدة الاسطوانات الخاصة بالقضية والمتمثلة في صور لاعمال بناء وتشييد وسيارات لنقل مواد البناء وخيم لإيواء العمال بالحوض 19 من الطريق الفرعي رقم 19، كما عرضت باقي الصور عمالا من المجندين وسيارات للشرطة تحيط بهم، كما ظهر بإحدي الصور صورة شخصية للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق.
كما تم عرض مجموعة أخري من الصور لانشاءات مختلفة وبوابات mag لإحدي الفيلات والمؤرخة في ملف خاص بتاريخ 22 سبتمبر 2011، وانتهت بعرض 21 صورة لتلك الاعمال ونبهت المحكمة ان تاريخ التقاط الصورة 15 مارس 2011.
ويواجه المتهمون تهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلى.