إخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مجلس الوزراء بضمان محل إقامتهم.. والتأجيل لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مجلس الوزراءبضمان محل إقامتهم وتأجيل الجلسة ل 29 نوفمبر لاستدعاء الشهود.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم وسامى محمود زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج، قد استأنفت ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 6 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ، والتجمهر وتعطيل حركة المرور.
وقد شهدت الجلسه حالة من الغضب بين المتهمين وأهاليهم، على الرغم من صدور قرار عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقاموا بالتظاهر أمام بوابة (8) بأكاديمية الشرطة وتم فرض حراسة أمنيه مشددة أمام باب الأكاديمية وداخل الأكاديمية، وتم منع أهالى المتهمين من الدخول وتوافد المتهمين من الصباح الباكر وتم إدخالهم قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنيه
وتضامن مع أهالى المتهمين عدد من منظمات حقوق الأنسان والحركات السياسية منها حركة نضال ، وائتلاف اقباط مصر ، وجبهة الحرية للتغيير السلمى ومجموعة من شباب الالتراس ، وحملوا لافته كبيرة عليها صور المتهم مهند سمير مدون عليها الحرية لمهند سمير، وطالبوا بالافراج عنه نظرا لحالته الصحية السيئة، لاصابته بطلق نارى فى الفخد قد تؤدى إلى نزيف داخلى، ولأنه الشاهد الوحيد على مقتل رامى الشرقاوى، وهذا هو السبب الرئيسى.
و ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل و التصفيق، مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قاعه المحاكمة و لم تجد المحكمة بدا من رفع الجلسة بعد 15 دقيقة فقط من بدايتها لحين إعادة الانضباط داخل القاعة و بعد رفع الجلسة صرحت المتهمة هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والصحفية بموقع بداية الالكتروني قائله "إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ، فالجرائم واحدة و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة و نحن لسنا مجرمين و لا يصح إن ندخل قفص الاتهام، و علي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية و تم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين، إلا إننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الآن ، رغم أننا مجن علينا.