البنك الاسلامى يطالب بتهيئة المناخ لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اكد الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية علي ان الأزمة في سوق العمل العربية أصبحت علي رأس أولويات الحكومات وشركائها الإنمائيين في العالم أجمع وتعتبر هذه الأزمة كارثة فظيعة عمّت العالم وبلغت مستوى خطيراً في مناطق معينة تنتمي إليها الدول الأعضاء، نظراً لأن المزيد من المواطنين- ولاسيما الشباب- يبحثون عن فرص عمل صعبة المنال وترتبط سوق العمل العالمية ارتباطاً وثيقاً بأداء الاقتصاد العالميّ الذي دخل منذ عامين مرحلة التعافي. وما زالت عملية التعافي خاصة إنّ الأوضاع في سوق العمل في الدول الأعضاء غير طبيعية وتبعث على القلق فمعدل البطالة مرتفع نسبياً في جميع المناطق التي تنتمي إليها الدول الأعضاء

واشار الي ان بطالة الشباب تتخذ أبعادا خطيرة في العديد من الدول الأعضاء جراء اقتصاداتها ونظمها التعليمية العاجزة عن استيعاب هذه الأعداد من الشباب ومن ثم، هناك حاجة عاجلة إلى إعادة النظر في السياسات التعليمية وسوق العمل في ضوء التغيرات التي تشهدها الدول الأعضاء في الداخل والخارج ونحن بحاجة، بوجه خاص إلى معالجة عدم التطابق بين المهارات وفرص العمل، والفراغ، وضمان الارتباط بين توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية
واضاف ان مجموعة البنك الاسلامي اتخذت العديد من التدابير على المدَيَيْن القصير والطويل، وفي مقدمتها: زيادة الاستثمارات في البنى التحتية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويلات الصغرى والاهتمام بالتعليم المؤدي إلى التشغيل بالاضافة الي تمويل برامج التدريب المهني
واكد أن البنك الإسلامي للتنمية قد شارك مع مؤسسة التمويل الدولية- أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي- في إطلاق مشروع جديد يعرف باسم "التعليم المؤدي إلى تشغيل الشباب" في أبريل 2011. واتفقت المؤسستان على تعبئة ما بين 1 و2 مليار دولار من المجتمع الإقليميّ والدولي لاستثماره في برامج التعليم المؤدي إلى التشغيل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة وإشراك العديد من الأطراف المعنية، ومنها الحكومات، وأرباب العمل، والجهات القائمة على التعليمية ، والمجتمع المدني، والطلاّب. وفضلاً عن ذلك، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية في الآونة الأخيرة مبلغاً إضافياً قدره 250 مليون دولار للتصدي للبطالة في مجموعة مختارة من الدول الأعضاء وترمي هذه المساعدة بصورة أساسية إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل عن طريق برامج التدريب التي تفي بطلبات سوق العمل، وتعزز التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني وتزود المنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل.
واشار الي الحاجة إلى تعزيز الشراكة من أجل التصدي لأزمة العمل في الدول الأعضاء عن طريق إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهيئة البيئة المواتية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني الجيدين من أجل التعامل مع البطالة الهيكلية ، لافتا الي ان البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لتيسير ترتيبات الشراكة مع الأطراف المعنية المنخرطة في أنشطة وبرامج توفير فرص العمل.