الشارع المصري واوساط سياسية تطالب بتعديل كامب ديفيد وإسرائيل ترفض

على الرغم من مطالبات عديدة في الشارع المصري واوساط سياسية عددية بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد التي لم تعد مناسبة للظروف السياسية الحالية التي تمر بها مصر ، خاصة الوضع في سيناء على الارض وانتشار الجماعات المسلحة ، إلا ان إسرائيل ترفض رفضا قاطعا تعديل الاتفاقية بما يسمح بالاخلال بالامن القومي المصري وسيادة مصر على اراضيها.
وطلب "محمد سيف الدولة", مستشار رئيس الجمهورية، بتعديل التفاقية مشيراً إلى أن بقاء الاتفاقية بوضعها الحالى يضمن الأمن الإسرائيلى ويهدد الأمن القومى المصرى.
وأبدى "سيف الدولة"، انزعاجه من أن الجمعية التأسيسية التي خاضت الصولات والجولات فى مناقشة المادة الثانية للدستور، ولم تناقش تعديل المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد.
وأضاف "سيف الدولة"، خلال المؤتمر الذى عقدته اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين حول "إمكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد"، أن النظام السابق ترك لنا مشكلات كثيرة أهمها اتفاقية السلام التى كان يناصرها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية وقعها السادات ودعمها مبارك فى مقابل أن نعيش راكعين لإسرائيل وأمريكا.
وأشار مستشار الرئيس، إلى أن الكثير من المصريين لا يعلمون أن القوات المسلحة المصرية سحبت قواتها من سيناء عام 74 أى قبل الاتفاقية بخمس سنوات وهذا دليل على أن الاتفاقية كان معدًا لها سابقاً، مضيفاً أن الاتفاقية قسمت سيناء إلى ثلاث شرائح هي ( أ – ب – ج ).
وأوضح "سيف الدولة"، أنه يجب أن نعلم أن سيناء الآن بموجب الاتفاقية يوجد بها ربع القوة التى عبرت لسيناء بحرب أكتوبر، مشيراً إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلى عام 2008 بأنه يعلم الجميع أننا خرجنا من سيناء بدون ضمانات لكننا أبلغنا أمريكا بأن ضماننا سيكون عودتنا لسيناء فى أى وقت إذا هدد أمن إسرائيل القومى.