تعتزم الولاياتالمتحدة تسريع العمل لاستصدار إدانة دولية للنظام السوري في حين دعت المعارضة السورية موسكو إلى لعب دور أكثر إيجابية في الأزمة السورية. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس أن واشنطن تريد "تسريع العمل الأسبوع الحالي في الأممالمتحدة حيث تحاول الدول الغربية استصدار إدانة أكثر قوة للنظام السوري". وفرضت إدارة باراك أوباما والعديد من حلفائها الأوروبيين، وخصوصا فرنسا وألمانيا، عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد على خلفية القمع الدامي للمظاهرات في سوريا منذ منتصف مارس الماضي، وتسعى هذه الدول إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هذا القمع. لكن روسيا -العضو الدائم في مجلس الأمن- ترفض منذ أشهر مثل هذه الخطوة، متذرعة بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كذلك ترفض موسكو تنحي الرئيس السوري وتقدمت في الأممالمتحدة بمشروع قرار مضاد لمشروع قرار الأوروبيين والأميركيين. وقال رئيس لجنة الشئون الدولية بالمجلس الفدرالي الروسي ميخائيل مارغيلوف للصحفيين، بعد اجتماع عقد في موسكو أمس مع وفد من المعارضة السورية بقيادة رئيس المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان عمار القربي، إن الشعب السوري لديه الحق والوسائل لحل المشكلات التي تواجه البلد بنفسه فحسب دون تدخل خارجي من أي نوع، مشددا على أن روسيا تفهم تماما أن تكرار السيناريو الليبي في سوريا سيكون غير مقبول على الإطلاق، وستعمل ما بوسعها لمنع وقوع ذلك. وأعلن مارغيلوف أن روسيا تريد التباحث مع الطرفين كي تدرك ما يجري حقا في سوريا، مضيفا أن المجلس الفدرالي (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) مستعد في المستقبل القريب لتشكيل وفد من أعضائه وإرساله إلى سوريا بهدف توضيح الوقائع، وكي يشاهد عن كثب ما يجري حقا في هذا البلد. غير أنه أوضح أنه ينتظر موافقة السلطات السورية على إرسال الوفد، معربا عن الأمل في الحصول عليها أثناء المباحثات التي ستجريها بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري في موسكو، ومن المتوقع أن تصلها الاثنين القادم. من جهته قال القربي إن المعارضة السورية ترحب بالمساعدة الروسية، وطالب موسكو بلعب دور أكثر إيجابية في تسوية الوضع الداخلي في بلاده. وشدد على أنه لا يمكن الآن النظر إلى الإصلاحات الجاري تطبيقها في سوريا أو نداءات السلطات لبدء حوار وطني بجدية، موضحا أن المعارضة السورية مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء الحوار الوطني شريطة وقف إراقة الدماء وسحب جميع القوات من المدن السورية، وكذلك محاكمة كل المسؤولين عن أعمال القمع والتنكيل بحق المدنيين.