انتصار عصام سلطان فى معركة تكسير العظام مع شفيق

لم يسعد أى مواطن مصرى بقرار المستشار أسامة الصعيدى بوضع اسم الفريق أحمد شفيق على قوائم الترقب الوصول بقدر سعادة عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط، لكونه صاحب البلاغ الأصلى المتضمن الاتهامات ضد شفيق وأيضا لكونه المحارب الأول ضد شفيق فى العلن وصاحب أول خطوة قضائية ضد رئيس الوزراء السابق وكاشف أسرار خبايا النظام السابق.
سلطان الذى وقف مدافعا عن حقوق أهالى العبارة السلام 98 وسكان محافظة دمياط فى معركة موبكو الشهيرة تعهد بعد ثورة يناير بالتفتيش فى خزائن رجال مبارك والكشف عن علاقاتهم المشبوهة ماليا وإداريا وإسقاط الضوء على أماكن الفساد، وظهر ذلك بقوة بمعركة سلطان مع الفريق شفيق، ففى عز قوة شفيق أثناء أداء مهمته كرئيس للوزراء وبعد رحيله بأيام، طالب سلطان فى أكثر من تصريح صحفى بضرورة محاسبة شفيق على أحداث موقعة الجمل وعلى دوره فى تهريب ملايين الدولارات من أموال رجال النظام السابق إلى الخارج.
إعلان شفيق عن ترشحه للرئاسة كان بمثابة الصدمة للوسط السياسى، على افتراض أنه كيف يترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر ما بعد الثورة رئيس وزراء مبارك الذى قامت ضده الثورة، وحاول عدد من الناشطين بالقوى السياسية تدشين حملات ضد شفيق ومساوئ ترشحه ولكن كلها كانت محاولات غير جادة ولم تؤثر فى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، إلا أن سلطان هو الوحيد الذى بدأ خطوات جيدة تحول دون ترشح شفيق للرئاسة وقدم مشروع قانون للعزل السياسى بمجلس الشعب وحمله على عاتقه واستطاع بعلاقاته الواسعة داخل المجلس أن يناقش فى لجان الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والدستورية فى جلسات مشتركة ويعرض على الجلسة العامة فى ساعات قليلة حتى أقره البرلمان.
لم يهدأ سلطان بل وقف وراء القانون وطالب المجلس العسكرى الذى كان يتولى شئون البلاد وقتها بالتصديق عليه، غير أن العسكرى لم يستجب فى الأيام الأولى فعاود سلطان تكرار الطلب ووقف فى مجلس الشعب والجميع ينصت إليه وقال كيف للعسكرى ألا يصدق على قانون يمنع رموز النظام السابق ومنهم شفيق وعمر سليمان من الترشح للرئاسة رغم أن القانون وافق عليه البرلمان بأغلبية ساحقة.
أيام قليلة ووافق العسكرى غير أن سلطان لم يهدأ أيضا بل طالب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تفعيل القانون واستبعاد شفيق، وأرسل وقتها سلطان بصفته نائبا عن الشعب رسالة إلى المستشار فاروق سلطان يطالبه بالتزام روح الدستور وتطبيق القانون، وفعلا أعلنت اللجنة استبعاد شفيق ويومها كانت سعادة سلطان مثل سعادته اليوم، غير أنها لم تستمر وذلك لقيام شفيق بالطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده، وأعادت اللجنة شفيق إلى مارثون الانتخابات مرة ثانية بدعوى عدم دستورية قانون العزل السياسى وعم الحزن سلطان، إلا أن روحه المقاتلة لم تمنعه من أن يتحرك نحو المحكمة الإدارية العليا ويطعن على قرار العليا للانتخابات بعودة شفيق، بل وحضر فى الجلسة الشهيرة بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قانون العزل السياسى وترافع وأبدى مرافعة سياسية فى غاية القوة مع رفيقه عصام الإسلامبولى غير أن المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستورية قانون العزل وصحة قرار عودة شفيق للانتخابات.
اللافت فى ذلك، أن سلطان خسر قضية العزل السياسى وعاد شفيق للانتخابات بشكل نهائى وفى نفس اليوم ونفس القاعة، أقرت المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وخرج سلطان من القاعة مجردا من عضوية البرلمان أيضا ليزداد الحزن حزنا.
الجميع شعر أن شوكة سلطان قد انكسرت خاصة أن تصريحات شفيق كانت قوية جدا وقتها وبدأ فى التصريح بعبارات تشير من بعيد ومن قريب على سلطان بأنه كان عميلا لأمن الدولة، غير أن سلطان صاحب ال 15 عاما فى طريق البحث عن حزب الوسط، لم يمل وبحث فى خبايا شفيق وتوصل إلى أوراق ومستندات تدين شفيق فكشف عن قيام شفيق بمنح جمال وعلاء مبارك قطعتى أرض فى البحيرات المرة بسعر بخس يقل كثيرا عن الأسعار الطبيعية التى حصل بها آخرون فى نفس المكان.
قدم سلطان البلاغ للنائب العام وذهب إلى النيابة وأدلى بأقواله وقدم مستندات وأوراقا جديدة منتظرا أن تستدعى النيابة شفيق وتحقق معه، غير أن النيابة تأخرت ولم تستدع شفيق، الذى استغل الفرصة وسافر إلى دبى، وهنا بدأ سلطان يضغط فى ضرورة اتخاذ قرار ولكن لم تتحرك النيابة حتى صباح اليوم لتقرر وضع شفيق على قوائم الترقب والوصول وترتفع قامة سلطان مرة أخرى ويتنفس الصعداء بطعم الانتصار.