طالب عضو مجلس الشعب المنحل محمد ابو حامد النائب العام بالتحقيق في اتهامات ناشط حقوقي له بالتخطيط لأعمال عنف وفوضي يوم 24 أغسطس . ولفت ابو حامد ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، ان الاتهامات التي وجهت لي من خلال قناة "الناس" لا تستحق الرد . وحول الدعوة لتظاهرات يوم 24 أغسطس ضد ما اسماه حكم الإخوان ، قال : " ثورتنا ضد الإخوان ثورة سلمية لا عنف فيها و نحمل مليشيات جماعة الإخوان المحظورة مسئولية أي أحداث عنف أو تخريب و إلصاقها بثورتنا السلمية". وأضاف " نطالب الرئيس المنتخب بحماية تظاهرتنا السلمية و نحمله المسئولية الكاملة عن أي إعتداءات ترتكب بحق ثورة ?? أغسطس لإسقاط جماعة الإخوان" وحول قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، قال : " ان قرار الدكتور مرسي ليس قرارا سياديا و يجوز ملاحقته قضائيا و سنقوم برفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الدستورية ".