المطالبة بتفعيل قواعد الحكومة فى السوق المصرفى رفع مبادىء الشفافية والافصاح امر حتمى بعد الثورة

طالب مصرفيون بنشر قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية والنزاهة فى القطاع المصرفى وترسيخ مبادىء الافصاح واكتساب روح ثورة 25 يناير وبثها فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطنى ويحد من اشكال الفساد التى عمت العهد السابق واكدوا على ان قواعد الحوكمة تؤدى الى الانضباط المهنى داخل اى بنك ولاتجعل الادارة مترهلة بما يحسن من عمل الادارة ويرفع جودة الاداء داخل البنوك .
وتقول بسنت فهمى مستشار بنك البركة- مصر ان الالتزام بقواعد الحوكمة داخل البنوك يحقق نوعا من الانضباط المصرفى من ناحية ويرسخ مبادىء الافصاح والشفافية واعداد القوائم المالية للبنك بشكل سليم وتشير ان معايير الحوكمة توضع وفقا للهيكل التنظيمى الخاص بكل بنك والبنك المركزى يقوم بمراقبة الهياكل التنظيمية للبنوك ومدى مراعاتها لتطبيق مبادىء الحوكمة بشكل سليم ومطابق للمعايير الدولية فى هذا الشان اضافة الى النظر لمدى التوافق بين مخرجات الادارات المختلفة داخل البنك مع المعايير الدولية او الرقابية.
وتشير الى ان قواعد الحوكمة تؤدى الى الانضباط المهنى داخل البنك ولاتجعل الادارة مترهلة بما يحسن من عمل الادارة ويكفل حقوق المساهمين وتحقيق نوع من التواصل بين الادارات ووضوح الرسالة لدى العاملين مما ينعكس ايجابيا على جودة اداء البنك ككل .
ويؤكد عمرو طنطاوى المدير العام المساعد لبنك مصر ايران للتنمية على ان تطبيق مبادىء الحوكمة بالبنوك خطوة مهمة لتحقيق الشفافية والمسائلة والمساهمين لهم حق مراجعة العمل داخل البنك وقرارات مجلس الادارة الذى يلتزم بتقديم اعماله ونتائجها ويعرضها بشفافية لبحثها مع المساهمين.
ويقول تطبيق معايير الحوكمة داخل البنوك تؤدى بدورها لتحسن اداء العمل بها وهناك لجان للمراجعة من شانها وضع مؤشرات محددة تقيس من خلالها مدى مراعاة البنك والتزامه بتطبيق معايير الحوكمة من عدمه.
ويضيف ان معايير الحوكمة المطبقة يفترض ان لاتختلف بين بنك واخر لانها معايير عامة تشترك فيها كل البنوك وتطبق بشكل موحد داخل المؤسسات المالية .