قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن محكمة النقض ليس من حقها رفض نظر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ولا يصح أن تقول إنها غير مختصة بالموضوع. وأشار مكى، خلال مداخلة هاتفية لقناة مصر 25، مساء السبت، إلى أن المحكمة الدستورية لا شأن لها بآثار الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن من حق أعضاء مجلس الشعب التقدم لمحكمة النقض بطلب لمعرفة صحة عضويتهم من عدمها، وأن المحكمة ملتزمة بقول رأيها لا أن تعلل بعدم الاختصاص. كانت محكمة النقض، رفضت اليوم السبت الطعن الذى تقدم به د.سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، بشأن صحة عضوية أعضاء المجلس، وعللت رفض الطعن بحجة عدم الاختصاص، بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان وحل مجلس الشعب.