أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا مساء أمس أكد فيه أن القوات المسلحة ملك لشعب مصر وستظل منحازة للشرعية الشعبية، وأن الإعلان الدستوري المكمل الصادر 17 يونيو 2012 فرضته ظروف البلاد الراهنة. وقال المجلس العسكرى "واثقون من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة انحازت منذ تحملها المسئوولية ولاتزال تنحاز للإرادة الشعبية. وتابع البيان: نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية، وعدم صحة الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرص على التمسك بها واحترامها، وأن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب.