أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار رئيس الجمهورية بخصوص عودة مجلس الشعب لاستئناف أعماله قرار منعدم مشيرا الي أن مجال الطعن عليه هو إقامة منازعة تنفيذ أمام الدستورية العليا باعتبار القرار يمثل عقبة مادية في تنفيذ حكم الدستورية العليا بحل المجلس والمختص بوقف تنفيذه واعتباره كأن لم يكن هو المحكمة الدستورية العليا وفق المادة50 لقانون الدستورية العليا. وأشار شلش الي أن هناك محاولات بدأت منذ عام86 لإلغاء اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وإحالة اختصاصاتها لمحكمة النقض منوها الي أن القرار يسعي أيضا لتحقيق إمساك الاخوان بكل مؤسسات الدولة.