سبع قضايا ساخنة تنتظر مرسي في قصر الرئاسة

يأتي محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام حسني مبارك ليواجه العديد من الملفات التي خلفها النظام السابق، محاولا إيجاد حلول سريعة وعاجلة لها.
والملفات المطلوب من الرئيس الجديد حلها هي :
الأمن
يمثل الأمن أهم المشكلات والقضايا التى تنتظر الرئيس القادم، بعدما عانى المواطن المصري منذ قيام الثورة بانتشار البلطجة فى الشوارع، وعلى الرغم من عودة الشرطة بعد اختفائها عصر يوم 28 يناير المعروف باسم "جمعة الغضب" إلا أن الأوضاع الأمنية لم تستقر بل انتشر التدهور الأمني وكان أبرزه ظاهرة اعتداء مدنيين على المتظاهرين والمحتجين فى أكثر من حدث دون معرفة الجاني وهو ما أطلق عليه البعض "الطرف الثالث".
وكان الرئيس الجديد قد أكد مرارا أنه سيسعى لتطبيق شعار "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" خلال المائة يوم الأولى، بالتوازى مع حل الأزمات التى يعانى منها الناس، وفى مقدمتها تراجع الأداء الشرطى، وغياب الأمن والاستقرار، وتدنى نقص الخدمات الصحية، ورغيف الخبز، والازدحام المروري، وانتشار القمامة.
محاكمة مبارك :
تظل محاكمة الرئيس السابق وكل رجال نظامه ومنهم نجليه علاء وجمال أحد القضايا التي ينتظر المصريون كيف سيتعاطى معها الرئيس الجديد، خاصة وان الرئيس الفائز قد قال مرارا ان بمجرد وصوله للحكم سيعيد محاكمة الرئيس المخلوع، ووصف نظامه ورجاله بأنهم افاعي يحاولون اعادة مصر الى النظام القديم.
علاقة مرسي بالجماعة :
من أكثر الأمور التي كانت تثير مخاوف الكثير من المصريين خاصة التيار المدني والليبرالي الى جانب المسيحيين هي ان يكون وصول مرسي إلى الحكم معناه تحويل مصر الى دولة دينية يحكمها مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما رد عليه مرسي أثناء فترة الدعاية الانتخابية بالقول إن الإخوان لن تكون مرجعية رئاسية له حال فوزه فى الانتخابات، مشيرا إلى أن وضع المرشد سيكون مثل أى مواطن مصرى، من حقه أن يعترض ويشير ويؤيد فقط، دون أن يكون له فى مؤسسة الرئاسة أى مزايا خاصة أو كلمة عليا.
السياحة
ويرتبط غياب الأمن بشكل أساسي بالأزمة التي دخل فيها القطاع السياحي منذ أكثر من 18 شهرا عقب ثورة يناير بالإضافة إلى معاناة القطاع السياحي لمشاكل قديمة لم تحل بعد تتعلق بالرسوم الضريبية المفروضة، تحدث عنها أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال بقوله: "الضرائب المفروضة على السلع الرأسمالية من أثاث ومفروشات ومعدات كهربائية أو غير كهربائية، تؤثر على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات بداخل كل محافظة فى مصر"، فضلا عن مشاكل تتعلق بالتنيمة السياحية فى عدد من مناطق مصر.
الاقتصاد
عاني المواطن البسيط من سياسات اقتصادية خاطئة استمرت طيلة ثلاثين عاما أبرزها ظاهرة الفساد الاقتصادي الذى استشرى فى معظم المجالات فى مصر وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور والبطالة ولذا يواجه الرئيس القادم مشاكل اقتصادية تتعلق بتوفير فرص عمل مختلفة وتحسين أوضاع العاملين فى الدولة، والتوزيع المتكافئ لميزانية الدولة على المجالات المختلفة للدولة ولاسيما المجال الصحي وذلك من خلال وضع قوانين جديدة يكون اهتمامها الأول هو المواطن مثل قانون تحديد الحد الأدني لأجور العاملين فى القطاع العام والخاص وهو مالم ير نور التنفيذ حتى الآن، كما تسبب غياب الأمن وتخبط القرارات السياسية إلى غياب الاستثمارات، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية من كهرباء ومياه ومواصلات وصرف صحي، خاصة فى المناطق الشعبية، كما يعول الكثيرون على مدى إمكانية استعادة الرئيس القادم للأموال المنهوبة.
سيناء
منذ قيام ثورة 25 يناير وانتشرت المعلومات حول اختراق الجماعات الجهادية لسيناء وتهديدها للعلاقات مع اسرائيل بتنفيذها لعمليات ارهابية تستهدف مصالح اسرئيلية على الحدود معها أو مع غزة الأمر الذى جعل رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتنياهو يناشد الرئيس المصري القادم بتأمين سيناء، مضيفا: "سيناء تحولت لغابة موحشة وتشهد وضي يستغلها الإرهابيون لتهديد أمننا ولكننا سنحارب الإرهاب فى أى مكان".
وكذلك استهدفت جماعات غير معروفة حتى الآن تدمير مصالح الاقتصادية تمثلت في تفجير خطوط الغاز المتجهة إلى الأردن ولبنان ومن قبلهما إلى إسرائيل قبل غلغاء اتفاقية تصدير الغاز من جانب مصر، وذلك في وقت تعالت فيه اصوات قبائل سيناء بمطالبتهم الدولة بتمليكهم الأرض التي يعيشون عليها وتنميتها بإقامة مشاريع استثمارية يعمل فيها أبناء سيناء، وأن تتم معاملتهم أسوة بالطوائف الأخري فى مصر خاصة وانهم متهمون بالتشكيك فى هويتهم المصرية وإحتمالية بيعهم لأراضي سيناء لإسرائيليين فى حال تمليكهم.
تطهير مؤسسات الدولة الرسمية
يواجه محمد مرسي التحدي الأكبر ببتطهير مؤسسات سيطر عليها النظام السابق طويلا مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإدارة المحلية والموظفين الكبار في الوزارات ، واتهم العديد من رموز الثورة المصرية هذه المؤسسات بعرقلة الثورة وتشكيل ما يسمى بالثورة المضادة.
ويحتاج مرسي وحكومته إيجاد طريقة فعالة لإعلاء معايير الكفاءة لاختيار قيادات وأعضاء هذه المؤسسات على ألا يقوم بذلك باستبدالهم بعناصر من جماعة الاخوان المسلمين وهو ما سيقابل من القوى السياسية بمعارضة كبيرة.