المعلمين تبدأ دراسة تعديلات مواد التعليم بالدستور الجديد

تفعيلًا لقرارات - مجلس نقابة المعلمين - بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة لأعضاء النقابة فى كافة أنحاء الجمهورية، اجتمع أول أمس مجلس النقابة العامة للمعلمين بنقباء الفرعيات؛ من أجل إعلامهم بقرارات المجلس فى هذا الشأن.
وقال د. أحمد الحلواني - نقيب المعلمين- ل"الحرية والعدالة":" إن القرارات تضمنت تذليل العقبات الإدارية الخاصة بصرف القروض والمعاشات، وتبسيط الإجراءات من أجل التخفيف على الأعضاء بالمحافظات، خاصةً البعيدة، بعدم تحميلهم مشقة المجيء للنقابة العامة بالقاهرة، لعمل الكارنيهات والحصول على الخدمات؛ بحيث يتم تقديم الخدمات مباشرة عن طريق النقابة الفرعية واللجان النقابية بكل محافظة توفيرًا للوقت والجهد.
وأكد أنه تم خلال اللقاء تشكيل مجلس إدارة صندوق الزمالة، الذي سيبدأ بتكليف خبير إكتواري؛ لدراسة كيفية رفع المعاش النقابي، ومكافأة نهاية الخدمة، كما أن النقابة ستضع خلال الفترة القادمة قاعدة واضحة ودقيقة لبيانات المعلمين في صندوق الزمالة وعضوية النقابة، حتى تيسِّر العمل لصالح المعلمين، وسيتم إعداد خطة بجدول زمني، تشمل تنفيذ ما جاء فى البرنامج الانتخابي للمجلس، من خلال عمل اللجان المختلفة التي تشملها النقابة، وعمل دراسة للائحة النقابة من أجل تعديلها.
وأشار "الحلواني إلى أنه تم إطلاع رؤساء الفرعيات على ثمار الاجتماع، الذي تم عقده مع روابط المعلمين بالجمهورية، وضرورة التعاون معهم في المحافظات، إلى جانب عقد ورش عمل للمعلمين؛ من أجل دراسة الخمس مواد الواردة فى دستور 1971 والخاصة بالتعليم، وطرح الآراء والمقترحات حول كيفية تعديلها، وإضافة مواد جديدة خاصة بالمعلم، بما يتوافق مع روح العصر الحالي، ويحقق النهضة التعليمية المنشودة من أجل وضعها فى الاعتبار، عند مناقشتها في اجتماعات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.