تسبب قرار حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى خفض وكالة "فيتش" العالمية، المتخصصة فى مجال التقييم الائتمانى للدول والمؤسسات، تصنيف إصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاثة بنوك مصرية هى "الأهلى المصرى" و"الأهلى المصرى - لندن" و"التجارى الدولى - مصر" "BB-" إلى "B+"، بنظرة مستقبلية سلبية. وأرجعت الوكالة إبقاء النظرة السلبية إلى زيادة الشكوك التى تكتنف عملية الانتقال السياسى الذى تعيشه مصر الآن.