«فيتش» تخفض تصنيف «الأهلي» و«التجاري الدولي» بسبب «شكوك» الانتقال السياسي

خفضت وكالة «فيتش» العالمية، المتخصصة في مجال التقييم الائتماني للدول والمؤسسات، تصنيف إصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاثة بنوك مصرية هي «الأهلي المصري»و«الأهلي المصري- لندن»و«التجاري الدولي مصر»، وجعلت نظرتها المستقبلية إلي هذه البنوك سلبية.
وأرجعت تخفيضها مع إبقاء النظرة السلبية بسبب زيادة الشكوك التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصري.
وقالت بسنت فهمي مستشار بنك التمويل السعودي، إن تراجع التصنيف الائتماني يرجع في الأساس إلى توسع هذه البنوك في تغطية أذون الخزانة، لسد عجز الموازنة، موضحة انه سبق أن تم تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي المصري، بسبب خفض تصنيف أدوات الدين المحلي.
وحذرت فهمي من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري من جراء تخفيض التصنيف الائتماني، والتي تأتي في مقدمتها وقف الاعتمادات المستندية لدي البنوك، و بالتالي ضرورة تغطية كافة عمليات الاستيراد نقدا، مما يخلق أعباء إضافة على الموازنة فيما يتعلق بتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتوقعت ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الأسعار، فضلا عن تراجع معدل التسهيلات الائتمانية، و ارتفاع فائدة الإقراض إلى مستويات تؤدي إلى زيادة معدل التعثر في لدي المتعاملين مع البنوك.
وأشارت إلى أن تراجع التصنيف الائتماني يحتاج إلى إعادة النظر في عدد من القرارات و الإجراءات، التي اتخذت في مصر مؤخرا من إعلان دستوري و حل مجلس الشعب، و الذي قلص ثقة المؤسسات الدولية في عملية انتقال السلطة في مصر، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعمل على دعم الثقة في الاقتصاد المصري .
وأكدت أن تراجع التصنيف سيؤدي إلى توقف المؤسسات الدولية عن تقديم العون لمصر أو إقراضها، متوقعة توقف قرض صندوق النقد أو صعوبة الحصول عليه في الوضع الحالي .
وقالت إن هذا الوضع سيؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات الفقر و البطالة، وهو ما يؤكد المخاوف من ثورة الجياع في المرحلة المقبلة، ما لم يحدث تدخل سريع من جانب كافة القوي السياسية والتوافق بينها لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأهيل المناخ المحلي للاستثمار سواء المصري أو الأجنبي.