أفاد تقرير أصدره الأربعاء "التحالف حول الأسلحة الانشطارية" الذى يضم 350 منظمة من المجتمع المدنى فى أكثر من 90 بلدا، أن الحكومة السورية تعمد إلى "استخدام كثيف" للأسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012، ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية التى أقرت فى 2008 ودخلت حيز التنفيذ فى 2010. وذكر الخبراء أن تقرير 2013 "يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل الحكومة السورية فى النصف الثانى من 2012 والنصف الغول من العام 2013"، وأضاف الخبراء أن استخدام سوريا، التى لم توقع المعاهدة المتعلقة بالأسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الأسلحة، أسفر عن "سقوط عدد كبير من الضحايا"، أى 165 على الأقل من 190 ضحية تم التعرف إليها. وأشار التقرير أيضا إلى أن "من المحتمل" أن تكون أسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سوريا قد نقلت اليها فى السابق وليس خلال النزاع الجارى، وأكدت مارى ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التى شاركت فى كتابة التقرير، أن "الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب فى سقوط ضحايا مدنيين". وفى 31 يوليو 2013، وقعت 112 دولة بالإجمال أو انضمت إلى المعاهدة حول الأسلحة الانشطارية التى تحظر استخدام وإنتاج هذه الأسلحة وتخزينها حظرا شاملا، وما زال سبعة عشر بلدا فى آسيا وأوروبا خصوصا تنتج أسلحة انشطارية أو تحتفظ بحق إنتاجها فى المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة، استخدمت ثلاث فقط هذه الأسلحة وهى الولاياتالمتحدة وإسرائيل وروسيا. ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذى ستعقده الدول الأعضاء فى المعاهدة فى لوساكا بزامبيا من التاسع إلى 13 سبتمبر الجارى، ولدى استخدام هذه الأسلحة، تقذف حاوية (قنبلة أو قذيفة أو صاروخ) تحتوى حتى على بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو أو من الأرض (مدفع أو قاذفة صواريخ أو مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التى تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدى اصطدامها بأجسام أخرى. لكن عددا منها لا ينفجر عند الاصطدام الأول ويتحول فى الواقع ألغاما مضادة للأفراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.
