أفاد تقرير أصدره، الأربعاء، "التحالف حول الأسلحة الانشطارية"، الذي يضم 350 منظمة من المجتمع المدني في أكثر من 90 بلدا، أن الحكومة السورية تعمد إلى "استخدام كثيف" للأسلحة الانشطارية منذ منتصف 2012. ويقدم التقرير نظرة شاملة لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الانشطارية التي أقرت في 2008 ودخلت حيز التنفيذ في 2010 وذكر الخبراء أن تقرير 2013 "يتحدث بالتفصيل عن الاستخدام الكثيف للأسلحة الانشطارية من قبل الحكومة السورية في النصف الثاني من 2012 والنصف الأول من العام 2013". وأضاف الخبراء، أن استخدام سوريا، التي لم توقع المعاهدة المتعلقة بالأسلحة الانشطارية، كميات كبيرة من هذه الأسلحة، أسفر عن "سقوط عدد كبير من الضحايا"، أي 165 على الأقل من 190 ضحية تم التعرف إليها. وأشار التقرير أيضا إلى أن "من المحتمل" أن تكون أسلحة انشطارية مصرية وروسية استخدمتها سوريا قد نقلت إليها في السابق وليس خلال النزاع الجاري. واكدت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية التي شاركت في كتابة التقرير، ان "الاستخدام الكثيف للاسلحة الانشطارية من قبل سوريا تسبب في سقوط ضحايا مدنيين" وفي 31 يوليو 2013، وقعت 112 دولة بالاجمال او انضمت الى المعاهدة حول الاسلحة الانشطارية التي تحظر استخدام وانتاج هذه الاسلحة وتخزينها حظرا شاملا. وما زال سبعة عشر بلدا في آسيا وأوروبا خصوصا تنتج أسلحة انشطارية أو تحتفظ بحق إنتاجها في المستقبل. ومن هذه الدول المنتجة، استخدمت ثلاث فقط هذه الأسلحة وهي الولاياتالمتحدة وإسرائيل وروسيا ويسبق نشر تقرير 2013 الاجتماع الذي ستعقده الدول الأعضاء في المعاهدة في لوساكا بزامبيا من التاسع إلى 13 سبتمبر الجاري. ولدى استخدام هذه الأسلحة، تقذف حاوية (قنبلة أو قذيفة أو صاروخ) تحتوي حتى على بضع مئات من القذائف الصغيرة، وتلقى من الجو أو من الأرض (مدفع أو قاذفة صواريخ أو مركبات عسكرية)، القنابل الانشطارية التي تنتشر على نطاق واسع وتنفجر مبدئيا لدى اصطدامها بأجسام أخرى. لكن عدد منها لا ينفجر عند الاصطدام الأول ويتحول في الواقع الغاما مضادة للأفراد يكون معظم ضحاياها من المدنيين.
