الحسيني: "مرسي" خادما للمعارضين قبل المؤيدين

أكد م. سعد الحسيني –رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب – أن الدكتور محمد مرسي سيكون خادما للمعارضين قبل المؤيدين، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 مليون صوت لم يعطوا أصواتهم له في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الحسيني –خلال اتصال هاتفي لقناة دريم- أن النتائج المعلنة ليست فقط من غرفة عمليات الحرية والعدالة، ولكن بالاشتراك مع غرفة عمليات جريدة الشروق والمصري اليوم واليوم السابع والجزيرة وقضاة مصر وموقع المصريون، لافتًا إلى أن النتائج تتشابه تقريبا وتتفق على أن د. محمد مرسي متقدم على الفريق شفيق بحوالي 700-800 ألف فضلا عن المصريين في الخارج والتي أكدت النتائج تقدم د. مرسي على شفيق بحوالي 200 ألف صوت.
وأشار الحسيني إلى أن النتائج الرسمية سوف تعلنها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن كل دول العالم تقوم برصد النتائج في كافة المناطق والمحافظات لحين إعلانها بالشكل الرسمي من اللجنة العليا.
وأوضح أن حجم الطعون المقدمة من الطرف الآخر لو افترضنا صحتها كلها وقبول اللجنة العليا لها فلن ينقص ذلك من أصوات الدكتور محمد مرسي سوى ما يقرب من 70 إلى 100 ألف صوت، مع نقصان أصوات الطرف الآخر بحوالي ثلث هذا الرقم، مضيفًا إلى ان حملة الدكتور مرسي معها ما يقرب من 13099 محضر لجنة فرعية رسمي بالإضافة 351 محضر لجنة عامة والتي سوف تقوم بتجميعها في النهاية اللجنة العليا للانتخابات.
وقال الحسيني" إن إدارة المجلس العسكري للبلاد في الفترة الماضية وحدت كل القوى الثورية والوطنية، ضد هذه السياسة، مؤكدًا ان تكاتف الجميع مع رئيس الدولة الجديد من شأنه حل كل الأزمات التي تسبب فيها العسكري في الفترة الأخيرة".
وحول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرًا، أكد الحسيني أن هذا القرار باطل ومنعدم وغير ذي صفة لأنه استند للإعلان الدستوري وهو مالا يعطيه الحق في ذلك وأن حكم المحكمة خلا من هذا الأمر أيضا.
ولفت الحسيني إلى أن الدكتور محمد سعد الكتاتني عندما قابل أعضاء من المجلس العسكري أكد لهم بطلان هذا القرار لتعارضه مع القانون والدستور، مضيفًا "أن الحرية والعدالة يبحث الآن هذه الأزمة مع جميع القوى الثورية والسياسية".
وأكد الحسني أن الحرية والعدالة أعلنت مشاركتها في فعاليات مليونية الثلاثاء 19 يونيو احتفالا باختيار المصريين رئيسهم الجديد، مضيفًا" أن الحرية والعدالة مع الشعب في رفضه لاعتداء العسكري على السلطة التشريعية بإعلانه الدستوري المكمل وبطلان هذه الإعلان".