بنود الإعلان الدستورى المكمل للقوات المسلحة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.
وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمن الإعلان مادة تنص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى- بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها، ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد، وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع.
ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة.
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري التي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".
وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد، استمرارا لعسكرة الدولة، ونكسة للثورة".
وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل انقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.