"نيويورك تايمز": انتهاكات الشرطة فاقت ماقبل 25 يناير وتشمل الليبراليين الرافضين للانقلاب

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تقوم بها قوات الانقلاب تتسع وأصبحت تمتد لنشطاء ليبراليين وصحفيين الرافضين للانقلاب العسكري فضلا عن قادة التيار الإسلامي. وأشارت الصحيفة إلى الاتهامات التي تم توجيهها إلى أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح النشطاء بحركة 6 إبريل بالتجسس، وإلقاء القبض على الصحفي حامد فتحي البربري بجريدة الجمهورية فور شهادته بأن قوات الجيش فتحت عليهم النار مما أسفر عن مقتل تامر عبد الرؤوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة، لافتة إلى إلقاء القبض على خمسة محررين بموقع "الإسلام اليوم". وأضافت الصحيفة أن الملاحقات الأمنية والقضائية المسيسة منذ حدوث الانقلاب العسكري تجاوزت ما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير قبل عامين لافتة إلى أن الحكومة الانقلابية فرضت حالة الطوارئ وكسرت جميع إجراءات التقاضي السليمة أو الحماية ضد انتهاكات الشرطة. ونقلت الصحيفة عن هبة مرايف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش قولها "لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير منذ عامين ونصف تشعر الشرطة بأن لها اليد العليا ولا تخاف من المسائلة أو الاستجواب" مضيفة "منذ حدوث الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي نفذت قوات الأمن ما لايقل عن ثلاثة حوادث لإطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع وقتلت أكثر من الف من أنصار مرسي واعتقلت الآلاف" مؤكدة "انتهاكات الشرطة ضخمة بشكل غير مسبوق". وقالت مرايف "أي شخص ينتقد أداء الشرطة توجه له تهم الخيانة" مشيرة إلى أن هذه الميزة لم تكن متوفرة للشرطة حتى قبل الثورة حيث كان على الأقل يتم التحقيق في عدد قليل من الشكاوي ضد انتهاكات الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى الاتهامات التي وجهت إلى د. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المؤقت بالخيانة لافتة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما بان الحكومة المؤقتة تمضي في مسار خطير يتميز بالاعتقالات التعسفية وشن حملة واسعة على جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس الشرعي د. محمد مرسي بالإضافة إلى العنف القاتل الذي راح ضحيته المئات وأصيب الآلاف من جراء هذا العنف. وأضاف أوباما أن التعاون التقليدي بين واشنطن والقاهرة لا يمكن أن يستمر كالمعتاد بينما يقتل المدنيين في الشوارع وتتراجع الحقوق إلى الوراء. وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات تصر الحكومة الانقلابية انها تحترم سيادة القانون لافتة إلى أن توجيه اتهامات ضد كنديان يهدد مصداقية هذه الحكومة حيث تم اعتقال طارق اللوباني طبيب كندي من جذور فلسطينية عند أحد كمائن التفتيش كان في طريقه إلى غزة لتوفير تدريب للأطباء الفلسطينيين وكذلك اعتقال جون جريسون مخرج كندي ليبرالي أثناء توجهما إلى الفندق الذي يقيمان فيه بعد حظر التجول مشيرة إلى أنه تم اتهامهما بالمشاركة في جرائم عنف دموية والمشاركة في الهجوم على مراكز للشرطة.