مجلس الشعب يناقش قانون انتخاب أعضاء التأسيسية

عقد مجلس الشعب المصري الاثنين 11 يونيو/حزيران، جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة على أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوى السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء، وبذلك تزول إحدى العقبات الكبرى التي واجهت المرحلة الانتقالية.
ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وينص الاقتراح على حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
جدير بالذكر ان اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية، فور تشكيلها.
ويتضمن مشروع الدستور 115 مادة ضمن 5 أبواب، وأبرز مايتضمنه التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسى المختلط، وأن يكون تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.