أبوالغار: تأجيل تشكيل التأسيسية يؤكد عدم جدية الإخوان في صياغة دستور توافقي بين القوي السياسية

أعلن عدد من القوي السياسية والاحزاب والشخصيات العامة -عبر مؤتمر صحفي عقد في نقابة المحامين – عن مشاركتهم في وثيقة العهد بشكلها النهائي لتقديمها الي كلا المرشحين (محمد مرسي , احمد شفيق ) لضمها الي برنامجهما الانتخابي ولكي يلتزم كل منهما بها في حالة الفوز .
وقع علي البيان عدد من الاحزاب من بينها حزب المصريين الاحرار , العدل ,الكرامة ,غد الثورة ,المصري الديمقراطي وغيرها من الاحزاب الاخري هذا بالاضافة الي عدد من الشخصيات العامة من بينها نقيب المحامين دكتور سامح عاشور ودكتور محمد غنيم والناشط السياسي جورج اسحاق واستاذ العلوم السياسية دكتور حسن نافعة الي جانب حملة المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسي وتحالف انقاذ الثورة ومشروع الهوية المصرية وغيرها من القوي السياسية .
وقرأ البيان الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤكدا “ان قرار حزب الحرية والعدالة الخاص بتأجيل اجتماع القوي السياسية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يأتي ضمن خطة التأجيل المستمرة حتي لا يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قبل الانتخابات الرئاسية موضحا انه اذا لم يتم طرح الاسماء المائة وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بحيث لا يستأثر تيار او فصيل سياسي واحد بتأسيس اللجنة وذلك خلال الاسبوع المقبل سيعني ذلك ان الاخوان المسلمين غير جادين في تشكيل الجمعية التأسيسية وغير جادين في صياغة دستور متوافق عليه من قبل القوي السياسية في المجتمع المصري” .
كما اعلن رئيس حزب الكرامة محمد سامي خلال المؤتمر الصحفي أنه “كنا سنكون في غني عن الوثيقة اذا كانت الامور قد صارت في مسارها الصحيح فكتابة الدستور هي الاولي” .
واضاف “ان وثيقة العهد ليست وثيقة للمقايضة وان طرحها من قبل القوي السياسية المختلفة يأتي بهدف موافقة كلا المرشحين عليها وليس لاستقطاب فريق دون الآخر فنحن نتوجه بها لصالح الشعب المصري” علي حد قوله.
وتحدث عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر قائلا “سوف نبدأ خطة للتحرك الشعبي حول وثيقة العهد لتحويلها لوثيقة شعبية وليس وثيقة تحمل رأي النخبة السياسية فقط” مؤكدا ان “هذا سيتم من خلال إنشاء موقع إلكتروني ترفع عليه هذه الوثيقة لشرحها ليوقع عليها المواطنين واضاف انه من الضروري الذهاب الي المواطنين في منازلهم لشرح الوثيقة وليتم التوقيع عليها كي تحمل صفة الوثيقة الشعبية ” .