يناقش الآن البرلمان الإيرانى التشكيلة الوزارية ل"روحانى" من أجل منحها الثقة فى جلسة علنية تدرس فيها أهلية الوزراء، ويترأس الجلسة رئيس المجلس على لاريجانى بحضور 231 نائباً، وسيدرج نواب مجلس الشوری الإسلامى ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام، علی جدول أعمالهم، دراسة أهلية الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة الحادية عشرة، وذلك فى جلستين صباحية وأخری مسائية. وتضم التشكيلة الوزارية ل"روحانى" 18 وزيرا، وعقب ذلك يخطب خمسة نواب للدفاع عن الحكومة، يليهم خمسة آخرون من المعارضين لها. ويتم التصويت بعد ذلك لكل وزير على حدة. ودافع "روحانى" عن التشكيلة الوزارية التى تضم كافة التيارات فى خطاب له أمام البرلمان قائلا: إنها تعتمد على الوسطية لضمان تحقيق التنمية والأمن الشاملين فى إيران. وأكد أن السياسة الخارجية لحكومته تقوم على أساس منع التوترات والتهديدات ضد مصالح بلاده القومية، مشيراً إلى أنها تركز أيضاً على بناء أواصر الثقة والتفاعل المؤثر مع الدول الأخرى. كما لفت إلى أن وزارات النفط والتكنولوجيا والصناعة والطاقة تعتبر فى مقدمة وزارات الحكومة القادمة، مصرحاً بأن "السياسة الخارجية يجب أن تعتمد على الخبرة والانضباط، لأن انعدام الخبرة فى السياسة الخارجية قد يهدد الأمن القومى. وشدد الرئيس الإيرانى على أن برامج رئيس الجمهورية تستند إلى الدستور، قائلاً "إننا نعمل على توفير حق المواطنة، وفرص العمل، وتعزيز الوفاق، والاستقرار السياسى، وصيانة الثقافة والهوية الوطنية والدينية، وصيانة التنوع الثقافى، وضمان الحرية.