"الضغط الشعبى" تطالب بإلغاء ندب وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية

طالبت حركة الضغط الشعبى الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء قرار انتداب جمال الدين هنيدى، وكيل الوزارة بالإسماعيلية، الذى تم تعيينه من قبل باسم عودة وزير التموين السابق فى قرار مثير للشكوك. وقالت نسرين المصرى، مؤسسة حركة الضغط الشعبى، إن جمال هنيدى، وكيل وزارة التموين الحالى، لا يصلح لمنصبه، خاصة أنه يفتقر للقدرة على حل أى مشكلة أو التحكم فى إنهاء الأزمات. وأضافت نسرين المصرى، مؤسسة الحركة، أن قرار تعيين هنيدى كمفتش فى بداية عمله بالتموين جاء عن طريق الخطأ، وذلك لأنه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوما فقط بدلا من 6 أشهر ثم قطع فترة اختباره وحصل على إجازة 18 سنة سافر خلالها فى السعودية وعمل بأحد مكاتب استقدام العمالة المصرية، وعندما عاد من سفره سنة 1997 تم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو قبل الماضى كمدير إدارة تموين المدينة، ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطياً جميع زملائه القدامى، والذين استمروا فى عملهم نحو30 عاماً والذين يتميز بعضهم بالكفاءة. وأشارت "المصرى" إلى أن هنيدى يمتلك محلا لأجهزة الكمبيوتر بجوار مباحث التموين منذ بداية عمله كمفتش، وهو ما يتعارض مع عمله الرقابى، كما أنه تعاقد مع الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة "الكومباراتيف"، وهو ما يسمى بتضارب المصالح من خلال عمله الرقابى مع نشاطه التجارى طبقا لقانون شئون العاملين، لافتة إلى أن الأكثر دهشة أنه تم منذ 4 أشهر تقريبا تقرر عمل انتخابات مجلس إدارة بالجمعية التعاونية بالهيئة، والتى تشرف عليها مديرية تموين الإسماعيلية، وتم إبطالها بعد ان قامت أيفون عزيز مدير إدارات التعاون الاستهلاكى وجمال الدين هنيدى المدير العام بالتموين بإرسال خطاب موقع منهما بوقف هذه الانتخابات لاكتشاف أن هناك تزويرا وبالفعل، تم حجب النتيجة إلا أنه بعد مرور 10 أيام قام جمال هنيدى بإرسال خطاب موقع منه فقط يطالب فيه بالتعامل مع مجلس الإدارة المنتخب لحين الفصل فيه فى النيابة الإدارية، وهو ما يثير العديد من الشكوك بعد أن رفضت مدير إدارة التعاون الاستهلاكى التوقيع عليه. كما قام بترقية بعض الأشخاص غير مؤهلين لمنصبهم الحالى وبعضهم تم استبعادهم من قبل الأجهزة الرقابية، حسب قولها.