"الضغط الشعبى" تطالب بإلغاء ندب وكيل وزارة التموين الإخوانى بالإسماعيلية

اونا

طالبت حركة الضغط الشعبى الدكتور محمد ابو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء قرار انتداب جمال الدين هنيدى وكيل وزارة التموين الذي تم تعيينه من قبل باسم عودة وزير التموين السابق في قرار مثير للشكوك.

حيث إن هنيدى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن مشروع البوتاجاز والذى جاء مخالفة للقانون هو الآخر لأنه طبيب بيطرى وليس له علاقة بالتموين كما انه لم يتم التجديد له حتى الان ويعتبر هو الرجل الاول لجماعة الاخوان .

وقالت نسرين المصري مؤسسة حركة الضغط الشعبي إن جمال هنيدى وكيل وزارة التموين الحالى غير صالح لمنصبه خاصة وانه يفتقر للقدرة على حل أى مشكلة او التحكم فى إنهاء الأزمات لا سيما أنه يتنصل من أي مسئولية.

وأضافت أن قرار تعيين هنيدي كمفتش فى بداية عمله بالتموين جاء عن طريق الخطأ وذلك لانه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوما فقط بدلا من 6 شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على اجازة 18 سنة سافر خلالها فى السعودية وعمل بأحد مكاتب إستقدام العمالة المصرية وعندما عاد من سفره سنة 1997 تم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو قبل الماضى كمدير ادارة تموين المدينة ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموينمتخطياً جميع زملاءه القدامى والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما والذين يتميز بعضهم بالكفاءة ونظافة اليد امثال محمود زين العابدين مدير ادارة فايد ومحمد اسماعيل .

وأشارت "المصرى" الى انه يمتلك محل لاجهزة الكمبيوتر بجوار مباحث التموين منذ بداية عمله كمفتش وهو ما يتعارض مع عمله الرقابى حيث انه كان يروج لاجهزته خلال عمله كما انه تعاقد مع الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة "الكومباراتيف" وهو ما يسمى بتضارب المصالح من خلال عمله الرقابى مع نشاطه التجارى طبقا لقانون شئون العاملين لافتة الى ان الاكثر دهشة انه تم منذ 4 اشهر تقريبا انتخابات مجلس ادارة بالجمعية التعاونية بالهيئة والتى تشرف عليها مديرية تموين الاسماعيلية وتم ابطالها بعد ان قامت أيفون عزيز مدير ادارات التعاون الاستهلاكى وجمال الدين هنيدى المدير العام بالتموين بإرسال خطاب موقع منهما بوقف هذه الانتخابات لاكتشاف ان هناك تزوير وبالفعل تم حجب النتيجة الا انه بعد مرور 10 ايام قام جمال هنيدى بإرسال خطاب موقع منه فقط يطالب فيه بالتعامل مع مجلس الادارة المنتخب لحين الفصل فيه فى النيابة الادارية وهو ما يثير العديد من الشكوك بعد ان رفضت مدير ادارة التعاونالاستهلاكى التوقيع عليه.

وليس ذلك فحسب بل انه قام بترقية بعض الاشخاص الغير آهلين لمنصبهم الحالى وبعض من تم استبعادهم من قبل والكثير ممن عليهم علامات الاستفهام لمناصب حيوية بالتموين.