حركة «الضغط الشعبي» تكشف فضائح مديرية التموين بالاسماعيلية

نسرين المصري: تعيين وكيل الوزارة مثير للشبهات .. ومسئول مشروع البوتاجاز كلمة السر!!

كشفت حركة الضغط الشعبي بالاسماعيلية عن العديد من المفاجأت المدوية الخاصة بمديرية التموين بالمحافظة والمتعلقة بتجاوزات عديدة من قبل وكيل الوزارة جمال هنيدي الذي تم تعينه من قبل باسم عودة وزير التموين في قرار مثير للشكوك.

وقالت نسرين المصري مؤسسة حركة الضغط الشعبي ان جمال هنيدى وكيل وزارة التموين الحالى غير صالح لمنصبه خاصة وانه يفتقر للقدرة على حل اى مشكلة او التحكم فى انهاء الازمات لا سيما وانه يتنصل من اي مسئولية.
واضافت المصري انه خلال مقابلة الحركة له لوضع حلول مناسبة لمشاكل عمال المخابزللمطالبة بزيادة اجورهم بدلاً ان يقوموا بعمل اضراب عن العمل وتحدث الكارثة قام بإنهاء المقابلة على خلفية اكتشاف الحركة عن وجود احد المخابز الموجودة بمنطقة الحلوس حيث يقوم صاحبها بتهريب الدقيق بفتح الاجولة واخذ من كل جوال 15 كيلو تقريبا وتهريبه وبدلا ان يقوم هنيدى بإحتواء الموقف وحل تلك المشكلة قام بالتهرب وانهاء المقابلة.
وفجرت مؤسسة الحركة مفاجئة مدوية عندما اكدت ان قرار تعيين هنيدي كمفتش تموين فى بداية عمله عن طريق الخطأ وذلك لانه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوم فقط بدلا من 6 شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على اجازة 18 سنة سافر خلالها فى السعودية وعمل بأحد مكاتب إستقدام العمالة المصرية من شرق آسيا وعندما عاد من سفره سنة 1997 قبل ان يتم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام ثم تمت ترقيته فى يوليو الماضى كمدير ادارة تموين المدينة ثم فوجئ الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطياً جميع زملاءه القدامى والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما والذى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن مشروع البوتاجاز ويعتبر هو الرجل الاول لجماعة الاخوان.

وتابعت: الغريب في الامر انه يملك محل لاجهزة الكمبيوتر بجوار مباحث التموين منذ بداية عمله كمفتش وهو ما يتعارض مع عمله الرقابى حيث انه كان يروج لاجهزته خلال عمله كما انه تعاقد مع الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة " الكومباراتيف" وهو ما يسمى بتضارب المصالح من خلال عمله الرقابى مع نشاطه التجارى طبقا لقانون شئون العاملين لافتة الى ان الاكثر دهشة انه تم منذ شهر تقريبا انتخابات مجلس ادارة بالجمعية التعاونية بالهيئة والتى تشرف عليها مديرية تموين الاسماعيلية وتم ابطالها بعد ان قامت نيفين عزيز مدير ادارات التعاون الاستهلاكى وجمال الدين هنيدى المدير العام بالتموين بإرسال خطاب موقع منهما بوقف هذه الانتخابات لاكتشاف ان هناك تزوير وبالفعل تم حجب النتيجة الا انه بعد مرور 10 ايام قام جمال هنيدى بإرسال خطاب موقع منه فقط يطالب فيه بالتعامل مع مجلس الادارة المنتخب لحين الفصل فيه فى النيابة الادارية وهو ما يثير العديد من الشكوك بعد ان رفضت مدير ادارة التعاون الاستهلاكى التوقيع عليه.

وتتساءل المصري: لماذا فرض الدكتور باسم عودة وزير التموين جمال هنيدى ليشغل هذا المنصب رغم رفض كافة مدراء الادارات التعاون معه لعدم كفاءته ورغم كل الوقفات الاحتجاجية وحالات التذمر التى شهدتها المحافظة رفضا لوجوده؟ وهل الدكتور باسم عودة وزير التموين فضل جمال هنيدى لانه يرى به انه شخص كفء ام لانه جاء بمباركة من حزب الحرية والعدالة ام للتعاملات التجارية التى تربط شقيق جمال هنيدى وهو الدكتور سمير هنيدى صيدلى بوزير التموين الحالى حيث ان الوزير لديه مكتب للادوات الطبية؟ ولماذا ايضاً لم يأخد هنيدى اى اجراء قانونى ضد على عبد اللاه المسئول عن مشروع البوتاجاز والذى يقوم ببيبع الاسطوانة ب 10 جنيهات للموزعين ويوردها ب 8 جنيها ضاربا بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط