قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، "لن نعلق مرة أخرى على إشاعات وجود أى صفقات بأى شكل من الأشكال للعفو عن المجرمين والمحرضين على العنف فى حق البلد".وأضاف نائب رئيس الوزراء فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "الأمر متروك للقضاء فقط".