خبراء إعلام يرفضون قانون "مني" ...؟

اعترض العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي قانون إنشاء المجلس القومي للبث المسموع والمرئي الذي تنقل له مسئوليات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار، ويكون هو المتحكم في منح التراخيص والترددات واعتبروه مهانة للإعلام المصري، الذي كان سببا في وجود الإعلام الخاص.
«نجوم وفنون» ترصد آراء خبراء الإعلام والعاملين في التليفزيون وكيفية الوصول الي صيغة تحمي إعلام الدولة من سيطرة أصحاب المصلحة عليه والسعي لهدمه.
الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة أبدي استياءه من واضعي القانون لأنه يحمل بين طياته هدما للصرح الإعلامي، فهو قانون لا يمت للواقع بصلة أخرجته جمعية أهلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون به قانون 13 لسنة 1977 وهو قانون محترم جدا ولكن الذي أخذ عليه في السنوات السابقة أنه كان يختار مجلس أمناء من شخصيات من الحزب الوطني أو قريبة من السلطة، وأطالب بتفعيل قانون 13 مع تعديل لبنوده واختيار شخصيات لمجلس أمناء جديد يعملون للصالح العام وليس لصالح أشخاص.
وتضيف مها عثمان من القناة الأولي أن القانون لا يليق بالإعلام المصري الذي دائما نطالب بتحريره فهو كتب من أجل أسماء بعينها فتحت قنواتها لإهانة الإعلام المصري من أجل مصلحتها الخاصة، ولا أعتقد أن يساهم الدكتور محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في هذه المهزلة لأنه شخصية مثقفة ويعمل لصلاح الجميع ومسئوليته تجعله يفكر كثيرا قبل الموافقة علي أي قرارات تخص الإعلام المصري حتي ولو كان كارها له، فهذا مصير 43 ألفا معظمهم صنعوا الإعلام العربي والخاص ومازالوا يعملون فيه، وطالبت من مجلس الشعب بأن ينظر الي مصلحة مصر وهدم الإعلام المصري هو هدم للدولة.
أما شريف الجمال المخرج بالفضائية المصرية فصور القانون بقانون «مني» والمضحك أن مني الشاذلي تفرض علينا رأيها كما لو كان الاتحاد ملكا لها، وهي الآن تطل علينا بأنها حامية الحمي ويضيف الجمال أن خبراء الإعلام الذين شاركوا وضع قانون «مني» يعملون لمصلحتهم فقط دون النظر لمصلحة الآخرين، ولتنشيط جمعيتهم، والمضحك أن المجلس الوطني المزعم إنشاؤه ينص علي أن رئيس الجمهورية يعين رئيسه واثنين من أعضائه علي أن يكونوا محصنين ضد العزل أو النقل.
وأتساءل: أين الاستقلالية؟ وأين حق أهل ماسبيرو في المشاركة في وضع قانونهم؟ وأشار الي أن علي مر التاريخ لم نسمع أن يتحكم القطاع الخاص في إشارة البث وتغيب الدولة عن سيطرتها عليها، في حين أنها قضية أمن قومي للبلاد، لأن معني هذا أننا نخلق فوضي إعلامية بفعل القائمين علي القنوات الفضائية ما يشاءون ويحرمون المشاهد البسيط الفقير من أبسط حقوقه وهو مشاهدة التليفزيون ومباراة كرة القدم والأفلام مقابل دفع ما يشاهده وتضيع القيمة الحقيقية للإعلام وهو خدمة المواطن البسيط وإذا كانوا يريدون قانونا فأحمد أنيس وزير الإعلام تقدم بمشروع قانون لماذا لا يؤخذ به ولا ينظر اليه ويؤخذ بقانون أصحاب المصلحة.
نناشد من خلال جريدة «الوفد» الدكتور محمد الصاوي ألا يأخذ بما قدم له لأنه يمس مصلحة الإعلام المصري وأيضا الدولة، وعليه أن يكون حكيما في إصدار القرارات، وأن يسمع لوجهات نظر خبراء الإعلام الذين صنعوا الإذاعة والتليفزيون وأفنوا حياتهم بين جدرانه وأيضا العاملين في القطاعات المختلفة بدلا من فرض وصايا علينا من أعضاء جمعية أهلية.
ومن جانبه طلب علاء بسيوني رئيس الفضائية المصرية بوجود قواعد موحدة تطبق علي الجميع وتضمن الشفافية في التنفيذ، ولابد من توحيد الجهة المانحة للتراخيص ومراقبة الأداء الإعلامي وتكوين وحدة موحدة يتفق عليها أبناء المهنة الواحدة، ويتحدد الشكل الذي يقود المنظومة الإعلامية والأشخاص الممثلون فيه، حتي لا يسيطر عليه أشخاص، ولابد من إعلان صريح يوضحه هل وزارة الإعلام قائمة في المرحلة المقبلة أم أنها ستلغي، وما مصير من يعمل بها، وإذا وضع بديل لها من يمولها ومن يتحكم في الترددات، كل هذا محتاج الي اجابات صريحة.
واقترح بسيوني توحيد جميع الجهات للوصول الي حل وسط لفض الاشتباك بين الإعلام العام والخاص ووضع دراسات دقيقة لتقول لنا ماذا نفعل في القنوات المتخصصة والقنوات الأخري، لأننا في حاجة الي هيكلة الإعلام لكن بشكل يفيد من فيه، ووضع هيكل إداري يضع لوائح تنظم العمل الإعلامي وتساعد علي فتح مجلات التدريب والسعي لخدمة المشاهد في ربوع مصر.
أشار علي عبدالرحمن رئيس قطاع المتخصصة الي أن المشروع المزمع مناقشته لإنشاء المجلس الوطني للإعلام أخذ بصلاحيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مما يؤثر بالسلب علي اختصاصات الاتحاد وحقوقه الأصلية التي كفلها له القانون 13 في الحق بمنح الترددات والمشاركة في منح التراخيص وأي مجلس وطني في الدنيا له أربع مهام استراتيجية وهي: البحث عن تمويل، التأكد والحفاظ علي هوية القنوات ومتابعة المحتوي البرامجي والسياسة التحريرية وأيضا تقديم الخبرة، والتنسيق مع الجهات العاملة في الإعلام، ونحن نطالب بوضع مواثيق إعلامية تقضي علي فوضي القنوات الفضائية التي سببت بلبلة في الشارع المصري.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خبراء إعلام يرفضون قانون "مني"