تصاعد الاستياء ضد الأحزاب فى ليبيا إثر سلسلة من الاغتيالات

أعرب آلاف المتظاهرين اليوم السبت، عن غضبهم من الأحزاب السياسية، وخاصة الإخوان المسلمين واتهموها بالتسبب فى انعدام الاستقرار فى ليبيا، وذلك غداة اغتيالات استهدفت ناشطا مناهضا للإسلاميين وضابطين فى الجيش والشرطة. وتخللت التظاهرات أعمال عنف وشغب استهدفت مقرات أكبر حزبين "العدالة والبناء"، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وخصمه تحالف القوى الوطنية (ليبرالى). وفى بنغازى (شرق) مهد الثورة ضد نظام معمر القذافى فى 2011، هاجم متظاهرون شبان مقر حزب العدالة والبناء فى وقت مبكر من صباح السبت وخربوه. وجاب مئات الأشخاص شوارع المدينة مساء الجمعة، منددين باغتيال المحامى والناشط السياسى والحقوقى المحامى عبد السلام المسمارى واثنين من ضباط الجيش، واتهم المتظاهرون الإخوان المسلمين بالوقوف وراء اغتيال المسمارى على غرار عشرات الضباط المستهدفين منذ الثورة وخصوصا فى بنغازى. وفى طرابلس تجمع المئات فى وقت مبكر صباح السبت، فى قلب العاصمة "تضامنا مع بنغازى" وضد الإخوان المسلمين. وبعد خروجهم من المساجد بعد صلاة الفجر ردد المتظاهرون "دماء الشهداء لن تذهب هباء" وتوجهوا نحو ساحة الشهداء كما لاحظ مراسل فرانس برس. وبعد ذلك توجه مئة شاب إلى مقر حزب العدالة والبناء فى حى بن عاشور، حيث دمروا ونهبوا مكاتبه وأثاثه وكسروا زجاجه. وفى البداية استهدفت التظاهرة خصوصا الإخوان المسلمين المتهمين بالوقوف وراء اغتيال عبد السلام المسمارى، لكن المتظاهرين رددوا أيضا شعارات مناهضة لتحالف القوى الوطنية الفائز بانتخابات يوليو 2012. وتوجه مئة متظاهر نحو مقر التحالف فى حى الأندلس وخربوه وألقوا وثائق من النوافذ. وقال المتظاهر أحمد الطرابلسى "نريد حل كل هذه الأحزاب.. إنهم مصدر كل مشاكلنا، يجب المصادقة على دستور ثم قانون ينظم الحياة السياسية قبل السماح للأحزاب بممارسة نشاطها". ويرى المتظاهرون أن التنافس السياسى يحول دون استقرار البلاد التى تعج بالأسلحة لاسيما أن حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية متهمان أيضا بالتلاعب بالمليشيات المسلحة التى تخدم مصالحها والحؤول دون تشكيل جيش وشرطة مهنيين. وخلافا لبلدى "الربيع العربى" الآخرين تونس ومصر، لم يفز الإسلاميون باول انتخابات حرة فى ليبيا. وفى الانتخابات التشريعية فى يوليو 2012، فاز تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل وهو ائتلاف أحزاب ليبرالية يقودها مهندسو الثورة على العقيد القذافى فى 2011، ب39 مقعدا من أصل ثمانين مخصصة للأحزاب السياسية فى المؤتمر العام الوطنى، أكبر هيئة سياسية وتشريعية فى البلاد، بينما حل حزب العدالة والبناء فى المرتبة الثانية وفاز ب17 مقعدا، وتوزعت المقاعد ال120 المتبقية على نواب أحرار ومن مختلف الانتماءات السياسية. واتهم الحزبان بالعمل على توسيع نفوذهما وتخويف خصومهما بالارتكاز على المليشيات المسلحة. وأثار اغتيال عبد السلام المسمارى وضابط فى الجيش وأخر فى الشرطة، الجمعة صدمة فى البلاد. وكان المحامى من أول المناضلين الذين شاركوا فى التظاهرات ضد الدكتاتور معمر القذافى فى فبراير 2011. وبعد الثورة اشتهر خصوصا بمناهضته الإخوان المسلمين والمليشيات الإسلامية التى كان يقول إنها تعمل على الاستحواذ على الحكم رغم معارضة الشعب. ومنذ انهيار نظام القذافى أصبح شرق ليبيا مسرحا لأعمال عنف كثيفة استهدفت أيضا قضاة وعسكر وشرطيين خدموا فى عهد النظام البائد.