جاء قرار الاتحاد الأوروبى بإدراج "الجناح العسكرى" لحزب الله على قائمته للمنظمات الإرهابية بسبب الدور المتزايد للجماعة اللبنانية فى سوريا لكن الحظر الجزئى قد لا يكون له تأثير عملى يذكر بسبب مخاوف من زعزعة استقرار لبنان والشرق الأوسط بشكل عام. وفى ظل ما يتمتع به من قوة عسكرية تنافس الجيش اللبنانى استخدم حزب الله الشيعى مزيجا من النفوذ والقوة السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية التى دامت 15 عاما فى لبنان عام 1990 لتحقيق أهدافه وهى الدفاع رسميا عن البلاد من جارتها إسرائيل. تأتى عملية الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية رسميا بسبب هجوم مزعوم لحزب الله على إسرائيليين فى بلغاريا لكن حفز إلى هذه العملية القلق من تدخل الجماعة المدعومة من إيران فى سوريا حيث تعمل على مساعدة الرئيس السورى بشار الأسد فى مكافحة انتفاضة على حكمه مستمرة منذ عامين. وتسعى عملية الإدراج إلى التمييز بين الأنشطة العسكرية لحزب الله وتلك السياسية التى لا تتأثر. ويهدف هذا التمييز إلى إبعاد الحركة عن العنف وتجنب الانتقام لكن حتى الذين شاركوا فى العملية اعترفوا يوم الاثنين أن الأمر قد يكون خادعا وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج للصحفيين بعد القرار "علينا أن نميز بقدر ما فى وسعنا". وقال نائب الأمين العام لحزب الله العام الماضى أن جماعته لم تقسم نفسها إلى جناح عسكرى وآخر سياسى قائلا أن كل العناصر "فى خدمة المقاومة" ضد إسرائيل. ومع وجود شخصيات من حزب الله فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والبرلمان فإن أى حظر على الجماعة بأكملها يعرض العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اللبنانية للخطر ويزعزع استقرار لبنان إذا رد حزب الله. وتعمل قوات حفظ السلام الأوروبية على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل معقل حزب الله وتخشى دول الاتحاد الأوروبى أيضا أن يعرض فرض حظر شامل الجنود لهجمات انتقامية. وقال رامى خورى المعلق السياسى المقيم فى بيروت "إذا تمكن الاتحاد الأوروبى من أن يشرح لى أين ينتهى الجناح العسكرى ويبدأ الجناح السياسى لحزب الله فينبغى منحه جائزة نوبل فى الفيزياء". وأضاف أن هذه الخطوة "عديمة الأهمية تماما" فى لبنان. ورفض حزب الله قرار الاتحاد الأوروبى "العدوانى والظالم الذى لا يستند إلى أى مبررات أو أدلة" لكنه لم يعد بأى انتقام. وقال على أكبر صالحى وزير الخارجية الإيرانى الذى تلعب بلاده دور الداعم الرئيسى لحزب الله أن الحظر غير فعال. وقال "يرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أن هذا سيؤثر على التطورات الإقليمية لكن بسبب الافتقار إلى التحليل الصحيح لهذه الأزمات فقد اعتمدوا نهجا خاطئا".
