رحب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بتعيين كمال أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة، مطالبين إياه بعدم الالتفات إلى من يقفون لإعاقة تحقيق أهداف الثورة، كما طالبوه بتحديد جدول زمنى لتحقيق مطالب العمال فور حلف اليمين. وحدد المؤتمر العام لعمال الإسكندرية مطالب العمال فى إصدار قانون الحريات النقابية للمساعدة على تكوين واستقلالية التنظيم النقابى، وإصدار قانون عمل بديلا لقانون 12 لسنه 2003، و كذلك إعادة جميع العمال المفصولين لشركاتهم ومصانعهم، واسترداد جميع الشركات والمصانع المنهوبة، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور مع ربط الأجور بالأسعار، وتثبيت العمالة المؤقتة ومساواتها بنظائرهم من العمال. كما طالب بوضع قانون لحماية الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور وإدراج جميع أنواع العمالة تحت مظلة تأمين صحى عادل.