إحالة وكيل وزارة ب"التعليم" للمحاكمة بتهمة التلاعب فى مزايدة بشبرا

أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق بالقاهرة وموجهة مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بالتلاعب فى مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى وإهدار المال العام. أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا قانون المزايدات وارتكبوا ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للدولة. وتبين من أوراق القضية أن المتهمة الأولى و.ع موجهة مالية وإدارية بمديرية تعليم القاهرة قامت بوضع القيمة التقديرية لمزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بأقل من القيمة الحقيقية وفقا للموقع الجغرافى للمكان، بالإضافة إلى إثبات بيانات المتقدمين للمزايدة على المتهم العاشر و. ح مدرس الألعاب بمدرسة نجيب تابعة لإدارة روض الفرج التعليمية بالمخالفة للقانون وسلمته حمام السباحة، بالإضافة إلى باقى المركز كاملا دون إدراجهم بعقد المزايدة. وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الثانى م. ع موجه عام التربية الرياضية وحاليا بالمعاش والمتهم الثالث ص. ع موجه التربية الرياضية والمتهم الرابع م. م موجه عام التربية الرياضية بمديرية تعليم القاهرة أ. ف كاتبة، أ. م مدير حمام السباحة، م.ج مدير المشتريات، س. م موجه مالى وإدارى، و. م مدير المشتريات السابق وحاليا بالمعاش اشتركوا مع المتهمة الأولى فى المخالفات المنسوبة إليها. وجاء بأوراق القضية أن المتهم العاشر تقدم للمزايدة رغم كونه من العاملين بالجهاز الحكومى ما أدى إلى ترسية المزايدة عليه واستلامه حمام السباحة، بالإضافة إلى وحدات المركز كاملا دون إدراجهم فى عهد الإيجار واعتمد المتهم الآخير ع. ع وكيل أول وزارة التعليم الأسبق بالقاهرة محضر مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى بالأمر المباشر، مما أدى إلى تحرير عقد الإيجار بالمخالفة للقانون. حددت المحكمة التأديبية جلسة 2 أكتوبر القادم لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.